دراسة مشروع مرسوم تنفيدي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية

درست الحكومة اليوم الأربعاء، خلال إجتماعها اليوم، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية.
وحسب بيان الوزارة، فإن هذا المشروع الذي قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام، يندرج في إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في مجال مكافحة البيروقراطية من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية بالاعتماد على الرقمنة واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وأوضح المصدر نفسه، أن مشروع هذا المرسوم ينص على إعفاء المواطنين من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات المودعة لدى جميع الإدارات العمومية.
وأضاف البيان، أن هذا الإجراء المسهل أصبح ممكنًاً بفضل ربط مختلف الإدارات العمومية بقواعد البيانات الخاصة بقطاع العدالة.