2015 : سنة تسريع عصرنة الإدارة لتحسين الخدمة العمومية

تميزت سنة 2015 بتسريع وتيرة عصرنة الإدارة بهدف تحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن من خلال جملة من التدابير تمثلت خصوصا في تخفيض اجال منح جواز السفر البيومتري و بطاقة التعريف الوطنية الى جانب استحداث ولايات منتدبة بالجنوب.
وتمثلت هذه التدابير في صدور مرسوم تنفيذي في جويلية الفارط يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية قصد التخفيف من حجم الملفات والإجراءات الإدارية.
وألزم هذا المرسوم الولايات و الدوائر و البلديات و الوزارات و الإدارات العمومية التابعة لها بعدم الاشتراط مستقبلا من المواطن تقديم وثائق الحالة المدنية مثل مستخرجات من عقود الميلاد و الزواج و الوفاة و ذلك بعد ربطها المباشر بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية التابع لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية،و استفادت في مرحلة أولى من هذا الربط كل من وزارات التعليم العالي والتربية الوطنية و التكوين المهني.
وفيما يخص تسهيل إجراءات حصول المواطن على مختلف الوثائق الإدارية، تم تخفيض آجال تسليم الوثائق البيومترية، خاصة بعد تحول استخراج وثائق جواز السفر وبطاقة التعريف والبطاقات الرمادية لمصالح البلديات.
ولتفادي عناء التنقل إلى المقرات الإدارية بالنسبة للمرضى والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة استحدثت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لأول مرة فرق تقنية مجهزة بحقائب بيومترية متنقلة لتمكين هذه الفئات من بالقيام بإجراءات استخراج مختلف الوثائق الإدارية كأخذ البصمات والتوقيع الالكتروني وكذا الصورة الرقمية من مقرات سكناهم.
ولتخفيف وتسهيل الاجراءات الادارية لفائدة المواطن تقرر أيضا الغاء شهادة الكفاءة في ملفات تجديد رخصة السياقة بالنسبة للمواطنين الراغبين في تجديد رخصة السياقة عند تغيير مقر اقامتهم من ولاية الى اخرى.
وتنفيذا لوعوده الانتخابية أقر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تقسيما اداريا جديدا بتاريخ 24 مايو الفارط تم استحداث بموجبه 10 مقاطعات ادارية جديدة بالجنوب.
ويتعلق الأمر بمقاطعات تميمون وبرج باجي مختار (ولاية أدرار) وأولاد جلال (بسكرة) وبني عباس (بشار) وعين صالح وعين قزام (تمنراست) وتقرت (ورقلة) وجانت (ايليزي) والمغير (الوادي) والمنيعة (غرداية).
ويهدف هذا المشروع الجديد أساسا إلى مكافحة البيروقراطية و تقريب الإدارة من المواطن وتحسين المرفق والإدارة العمومية.
وشمل تحسين الخدمات العمومية وتقريب المرفق العمومي من المواطن جهاز العدالة أيضا حيث أصبح استخراج صحيفة السوابق العدلية رقم 3 و شهادة الجنسية عبر الإنترنت.
واستفاد من هذه الخدمات التي جعلت من الجزائر في ريادة الدول الإفريقية والعربية في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في العدالة، أيضا أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج من خلال تمكينهم من سحب صحيفة السوابق العدلية (القسيمة 3) و شهادة الجنسية الجزائرية من الممثليات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية بالخارج تنفيذا لاتفاقية موقعة بين وزارتي العدل والشؤون الخارجية.
وفي نفس السياق تم إنشاء مركز نداء و وضع رقم أخضر مجاني (10 78) تحت تصرف المواطن و المحامي و المحضر القضائي لطرح انشغالاتهم و من ثمة توجيههم.
مرصد للخدمة العمومية و ولايات منتدبة بالهضاب والشمال.
بالاضافة الى ماتم انجازه في سنة 2015 بهدف تقريب الإدارة من المواطن وتحسين نوعية الخدمات تعتزم الحكومة في إطار تنفيذ برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اتخاذ إجراءات أخرى في أفاق 2016 منها استحداث مرصد وطني للخدمة العمومية، وسيكون هذا المرصد الذي سيضم المجتمع المدني والسلطات والإدارات المعنية، إطارا للتشاور وقوة اقتراح بهدف ترقية الخدمات العمومية الى مستوى عالي.
وسيتم خلال السنة القادمة 2016 مواصلة عملية التنظيم الإداري الجديد باستحداث ولايات منتدبة أخرى جديدة بمنطقة الهضاب العليا سنة 2016 على أن تمتد العملية السنة التي تليها على مستوى المناطق الشمالية للوطن.