اسقاط الجنسية والسوابق العدلية من الملفات الإدارية

الحكومة تعلن عن مرسوم لتحديد شروط العملية

أعلنت الحكومة، الأربعاء عن مشر ع مرسوم يتم بموجبه تحديد شروط إسقاط وثيقتي الجنسية والسوابق العدلية من الملفات الادارية للتخفيف من العراقيل البيروقراطية الإدارية.
وجاء ذلك في بيان للحكومة توج اجتماعا برئاسة عبد العزيز جراد درس عدة مشاريع قوانين تخص قطاعاا مختلفة.
بيان الحكومة
الأربعاء 18 نوفمبر 2020
ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء 18 نوفمبر 2020، اجتماعًاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وطبقًًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع (01) مرسوم رئاسي، وأربعة (04) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها كل من وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، ووزير الصناعة الصيدلانية، وكذا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغّرة.
علاوة على ذلك، تم تقديم عرضين (02) من قبل كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الموارد المائية.
في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام، حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية.
يندرج هذا النص في إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في مجال مكافحة البيروقراطية من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية بالاعتماد على الرقمنة واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وفي هذا الإطار، ينص مشروع هذا المرسوم على إعفاء المواطنين من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات المودعة لدى جميع الإدارات العمومية،وبالتالي، فإن هذا الإجراء المسهل أصبح ممكنًاً بفضل ربط مختلف الإدارات العمومية بقواعد البيانات الخاصة بقطاع العدالة.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المالية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان العناصر المكونة لتصنيفات إيرادات وأعباء ميزانية الدولة.
وقد اتخذت هذه النصوص تطبيقًًا لأحكام القانون العضوي رقم 18 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، والمتعلق بقوانين المالية، ويندرجان في إطار إصلاح المالية العمومية، الذي يكرس مبدأ التسيير القائم على النتائج، انطلاقا من أهداف دقيقة محددة وفقًا لمبتغيات المصلحة العامة.
كما تهدف مشاريع هذه المراسيم إلى ضمان أكبر قدر من الشفافية ورقابة أفضل على العمليات المالية للدولة من قبل الهيئات الرقابية والبرلمان. كما ستسمح هذه النصوص بتسهيل إعداد قانون تسوية الميزانية.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة الصيدلانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19 190 المؤرخ في 09/07/2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها.
يهدف هذا المشروع إلى تكييف أحكام المرسوم التنفيذي مع أحكام القانون رقم 18 11 المؤرخ في 02/07/2018، والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لاسيما بعد تحويل السلطة الوصية على الوكالة، إلى وزارة الصناعة الصيدلانية.
كما يعزز هذا النص مهام هذه الوكالة، لاسيما في مجال الدراسات العيادية والبحوث والتكوين المؤهل.
كمااستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة حول مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96 234 المؤرخ في 02/07/1996، والمتعلق بدعم تشغيل الشباب.
يندرج مشروع هذا النص في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 أوت المنصرم المتعلقة بإعادة بعث الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وترقية المقاولاتية.
وعليه، فإن الأحكام الجديدة التي تم إدراجها ستُمكن من رفع الصعوبات المواجهة لتطوير جهاز دعم إحداث النشاطات من طرف الوكالة وحاملي المشاريع وبالتالي، ضمان ديمومة المشاريع الاستثمارية.
وفي هذا الإطار، فإن الأمر يتعلق بالتدابير الآتية: 1.إعادة تمويل المؤسسات المصغرة التي تعاني صعوبات، 2. استبدال صيغة تنظيم المؤسسات المصغرة من "المكاتب الجماعية" إلى صيغة جديدة تتمثل في " تجمع المؤسسات المصغرة"، 3. وإدراج إمكانية إيواء المؤسسات المصغرة في مناطق نشاط مصغرة ومتخصصة مجهزة بصيغة الإيجار بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع والخدمات، 4. وتغيير تسمية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض وزير الموارد المائية حول تحيين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفيضانات.
سيسمح تحيين هذه الإستراتيجية الوطنية بتحديد الإطار الملائم للتنسيق بين مختلف الفاعلين على الصعيدين الوقائي والعملياتي، من أجل تعزيز قدرة مدننا على التصدي في حالة حدوث هذا الخطر.
وأخيرًاً، استمعت الحكومة إلى عرض من تقديم من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول إبرام صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية، وذلك، في إطار اقتناء سيارات إسعاف طبية وحافلات نقل مدرسية لفائدة الجماعات المحلية.
وفي نهاية اجتماع الحكومة، أعطى الوزير الأول تعليمات لضمان تعبئة قوية حول العملية التي شُرع فيها في إطار إعادة التشجير، وذلك نظرًا لأهميتها، مع إشراك المجتمع المدني بشكل خاص في هذا العمل الذي يندرج ضمن روح المواطنة.
كما أصدر تعليماته إلى وزير التربية الوطنية ووزير الصحة للسهر على تكثيف عمليات مراقبة الامتثال للبروتوكول الصحي الموضوع على مستوى المدارس العمومية والخاصة، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا {كوفيد 19}، وكذا على ضرورة تنظيم زيارات فرق الصحة المدرسية بشكل دائم للتحقق من صحة التلاميذ والمعلمين ومستخدمي المدارس، والإكماليات والثانويات.
وفي السياق نفسه، وبخصوص المعلومات المتعلقة باكتشاف لقاح ضد مرض فيروس كورونا {كوفيد.19}، ذكّّر الوزير الأول بتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة اقتناء اللقاح