وزارة الإتصال تحضر مشروع قانون للإشهار

تشرع وزارة الإتصال في إعداد مشروع قانون للإشهار من شأنه تصحيح الإختلالات المسجلة في القطاع حسب ما أعلنه الوزير.
وأوضح وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر "أن سوق الإشهار بحاجة إلى"تنظيم عاجل، منعا للفوضى ولبعض الممارسات السلبية وغير المهنية".
وفي حوار بته موقع الإلكتروني دزاير توب قال بلحيمر الوزارة بصدد "إعداد مشروع قانون للإشهار من شأنه تصحيح الاختلالات المسجلة في الميدان".
كما أضاف الوزير أنه في إنتظار صدور مشروع قانون للإشهار تم وضع 15 معيارا موضوعيا للإستفادة من الإشهار العمومي.
وهذا كإجراء إنتقائي يشرع في العمل بهذه المعايير بداية من جانفي القادم.
وأكد الوزير بأن "الأطر القانونية وأبرز النصوص المنظمة لقطاع الاتصال وفي مقدمتها القانون العضوي المتعلق بالإعلام والقانون الخاص بالنشاط السمعي البصري وقانون الإشهار تشكل موضوع إحدى ورشات الإصلاح المعتمدة".