قال إن "مشروع القرن" ستنتهي فيه الأشغال يوم 5 جويلية القادم المشروع تبقى منه 84 كلم واجتماع مرتقب نهاية الأسبوع القادم لتحديد العراقيل التي حالت دون استكماله قررت الحكومة اعتماد القدرة الشرائية للمواطن قبل الشروع في تطبيق إلزامية دفع مستحقات مالية مقابل استعمال الطريق السّيار "شرق – غرب"، وأكدت بأن تحديد قيمة المستحقات سيكون بعد دراسة معمّقة. وجاء هذا التصريح على لسان فاروق شيعلي، وزير الأشغال العمومية والنقل بالنيابة، في اتصال هاتفي ب "النهار"، حين أكد بأن الشروع في فرض مستحقات على مستعملي الطريق السيّار "شرق – غرب" مقابل تمكينهم من استغلاله، سيكون بعد دراسة معمّقة لهذا الإطار، تراعى فيه القدرة الشرائية للمواطن، وهذا بقرار من الحكومة، وقال:"فرض مستحقات مالية على مستعملي الطريق السيّار من اختصاص الحكومة، التي اشترطت الأخذ بعين الاعتبار الجانب المالي للمواطن"، مشيرا هنا إلى أن تحديد التاريخ النهائي للانتهاء من أشغال ما يسمى ب"مشروع القرن" الذي تبقى منه 84 كيلومترا، سيكون في الخامس من شهر جويلية القادم، وهو اليوم المصادف للاحتفاء بالذكرى السنوية للاستقلال، مضيفا بأنه "سيتم تعيين مفتش يقوم بمعاينة مدى تقدم الأشغال من طرف الشركة المنجزة كل أسبوع حتى نتسلمه في آجاله"، مشيرا في ذات الوقت، إلى اجتماع سيترأس أشغاله نهاية الأسبوع القادم يجمع مديري الأشغال العمومية ومسؤولي الوكالة الوطنية للطرق السيّارة وشركات الإنجاز ومكاتب المراقبة والمتابعة وغيرهم، من أجل تحديد العراقيل التي حالت دون إتمام المشروع في آجاله المحددة سابقا، من دون التركيز على الظروف القاهرة، خاصة ما تعلق بالكوارث الطبيعية. وكان رئيس الجهاز التنفيذي، عبد العزيز جراد، قد أعطى تعليمات صارمة نهاية شهر ديسمبر الماضي، من أجل استكمال الجزء المتبقي من الطريق السيّار قبل نهاية السنة الجارية مع وضع محطات الدفع لاستغلال الطريق السيّار حيّز الخدمة". وقدّم وزير الأشغال العمومية عرضا تضمن تصنيف الطرق في صنف "الطرق السيّارة". ويهدف هذا النص، إلى حيازة الطرق المقترحة للتصنيف في صنف "الطرق السيارة"، المواصفات التقنية والتنظيمية المتعلقة بها، وهي الطريق السيّار شمال-جنوب والطريق السيّار شرق-غرب ومنافذ الطريق السيّار لبجاية ومستغانم ووهران وزرالدة وبودواو.
