تعرف على تاريخ بيع قسيمة السيارات ل 2021

أصدرت المديرية العامة للضرائب اليوم الإثنين بيانا بخصوص إنطلاق عملية بيع قسيمة السيارات لهذه السنة 2021.
ومن خلال البيان الصادر عن المديرية فإن عملية بيع قسيمة السيارات لهذا العام ستنطلف بداية من شهر مارس المقبل إلى غاية 31 من نفس الشهر.
كما دعت ذات المديرية أصحاب المركبات إلى الإسراع في إقتناء القسيمة تفاديا للطوابير ونفاذها من قباظة الضرائب.
واضاف بيان ذات المصالح أنه يتم الدفع لدى قابض الضرائب و قابض مراكز البريد مقابل تسليم قسيمة لاصقة .
وأشارت البيان إستفادة الهيئات المكلفة ببيع القسيمات من عمولة يحدد مبلغها وكيفيات منحها عن طريق التنظيم .
وتُعفى من القسيمة كل من:
السيارات ذات الترقيم الخاص التابعة للدولة و الجماعات المحلية
السيارات التي يتمتع مالكيها بإمتيازات دبلوماسية أوقنصلية.
سيارات الإسعاف.
السيارات المجهزة بالعتاد الصحي.
السيارات المجهزة بعتاد مضاد للحرائق .
السيارات المجهزة و المخصصة للمعوقين.
السيارات المجهزة بوقود غاز البترول المميع أو بوقود الغاز الطبيعي.
يتم دفع مبلغ قسيمة السيارات خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 31 مارس من كل سنة.
كما يمكن تمديد فترة التحصيل العادي للقسيمة بناء على قرار الوزير المكلف بالمالية .
فيما يخص السيارات المقتناة خلال السنة، يكون دفع القسيمة خلال تسليم بطاقة التسجيل في أجل لا يتعدى 30 يوم.
وبخصوص إنقضاء الفترة العادية للتسديد، فإنه ينشئ عن الدفع التلقائي للقسيمة زيادة بمعدل 50 %0.
وترتفع هذه الزيادة إلى معدل 100 % إن ثبتت المخالفة من طرف الأعوان المؤهلين المذكورين في المادة 307 من قانون الطابع.
في حالة تلف أوضياع أو سرقة القسيمة، يمكن تقديم نسخة ثانية من طرف الهيئة التي أصدرتها مقابل دفع رسم قدره 200 دج.
يُكلَّف بإثبات وكشف المخالفات في هذا الشأن، موظفي إدارات الضرائب والجمارك المكلفون قانونا، وكذا الأشخاص التابعين مصالح الأمن.
يؤدي عدم وضع القسيمة على الزجاج الأمامي إلى السحب الفوري لبطاقة تسجيل السيارة مقابل وصل باستلام لرخصة مؤقتة للسير صالحة لمدة 7 أيام.
لا يعاد تسليم بطاقة التسجيل لمرتكب المخالفة، إلا بعد تقديم إثبات دفع القسيمة إضافة إلى مبلغ الزيادة، أوفي حالة عدم وضع القسيمة على الزجاج الأمامي، دفع غرامة جبائية تساوي إلى 50 % من مبلغ القسيمة
يخصص حاصل القسيمة بنسبة :
– 20% ، للصندوق الوطني للطرقات و الطرق السريعة ؛
– 30 %، لصندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية؛
– 50 %، لميزانية الدولة.