فلاحون شباب يحتجون أمام مقر بلدية "بابار" في خنشلة ويهدّدون بانتحار جماعي!

الوالي اجتمع بممثليهم وأعلن عن الاتفاق مع شركة "كوسيدار فلاحة" لتبني مشروعهم
المحتجون طالبوا بالتحقيق في مصير مشروعهم العالق منذ 9 سنوات
صعّد، أول أمس، عدد من المستفيدين من مشروع الامتياز الفلاحي في صحراء "النمامشة" بالمنطقة الجنوبية لولاية خنشلة، من لهجة احتجاجاتهم، بلجوئهم إلى اعتلاء مقر قسم الفلاحة في بلدية "بابار" مهددين بالانتحار الجماعي، مطالبين بحل معضلتهم وإيجاد حل عاجل لمشكلة تماطل السلطات في الوفاء بالتزماتها إزاء مشروعهم العالق من دون تسوية منذ أزيد من 9 سنوات.
وقد سبق هذا التصعيد تجمع العشرات من هؤلاء الشباب أمام مدخل مقر الولاية، قصد دفع والي الولاية إلى إعادة فتح ملف أراضيهم الفلاحية في الصحراء في إطار مشروع الامتياز الفلاحي المخصص لهم، والذي ظل حبرا على ورق، لم يتقدم سوى بضع خطوات منذ أزيد من تسع سنوات من انطلاقه، ومن خلاله إيصال رسالتهم الواضحة إلى السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، والوزير الأول ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، من أجل التدخل لإنقاذ البرنامج الضخم الذي خصصته الدولة لتنمية المنطقة الفلاحية بصحراء "النمامشة"، والذي خصصت له الدولة غلافا ماليا قدر بحوالي 4 آلاف مليار سنتيم، مطالبين بوقف ما وصفوه ب"الفساد" الذي مسّ هذا المشروع الضخم من قبل إطارات في الولاية والشروع الجدي في تشكيل لجنة تحقيق للوقوف عند الفساد الذي طال مراحل تجسيده.
المحتجون أكدوا بأن المشروع لم يعرف النور ولا يزال يمر بالعديد من العراقيل، تعود جميع أسبابها إلى المشرفين على المشروع محليا، نظرا لقيامهم بعقد صفقات مشبوهة مع العديد من مكاتب الدراسات قصد تسوية الوضعية للعديد من الفلاحين الانتهازيين، الذين قاموا بحيازة ما يفوق المئات والآلاف من الهكتارات من أجود الأراضي، والاحتيال على الشباب بدفعهم لإنجاز دراسات بيانية بمبالغ تعدت قيمتها 25 ألف دج، رغم ما توضحه المادة 108 من قانون إنشاء المحيطات الجديدة وتربية الحيوان، والتي تنص صراحة بأن هذه الدراسات تنجز على عاتق الدولة، أي من دون مقابل، كما أن هذه المكاتب التي تقوم بتوجيه الشباب إليها، لا تملك أي تفويض من المكتب الوطني للدراسات التقنية والتنمية الريفية، كاشفين في ذات السياق، عن فضائح كبيرة في تسيير البرنامج، مؤكدين أن عددا كبيرا من الإطارات وأصحاب النفوذ استفادوا من قطع أراضٍ تقدر بمئات الهكتارات في المنطقة الجنوبية على حساب الفلاحين الحقيقيين والشباب العاطل المتعطش للعمل والإنتاج ويحوزون قائمة إسمية، معتبرين أنفسهم ضحايا الانتهازيين و"بارونات" العقار وبعض الإداريين الفاسدين في المديريات التنفيذية المعنية في الولاية وجشع مكاتب الدراسات الخاصة، أين يتم في كواليسها في ظل التقارير المغلوطة، "اقتسام كعكة الغلاف المالي الضخم" الذي رصدته الدولة لتجسيد هذا المشروع الوهم، مما أدى إلى تذمر شباب الامتياز ولجوئهم في كل مرة إلى الاعتصامات واحتجاجات أمام مقرات الإدارات والسلطات المعنية في الولاية من دون أن يحرك ذلك لدى المسؤولين ساكنا، ما دامت السلطات المركزية غائبة تماما عن الساحة.
والي الولاية من جهته، عقد لقاء مع ممثلي هؤلاء الشباب من البلديات المعنية بالمشروع، وهي "تازقاغت" و"أولاد رشاش" و"بابار"، أين تم تبادل جملة من الاقتراحات والحلول العملية قابلة التجسيد، منها الاقتراح الذي طرحه على المدير العام لشركة "كوسيدار فلاحة" خلال زيارته الأخيرة للولاية، والمتمثل في تبني الشركة لمشروع هؤلاء الشباب، والدخول معهم في شراكة، حيث تلتزم بالتجهيز والمرافقة وانطلاق مشاريع فلاحية لهم في شكل تعاونيات مستقلة، في انتظار الإجابة الرسمية عن هذا الاقتراح الهام.