الوزير الأول يترأس اجتماعاً للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة 6 مشاريع مراسيم تنفيذية.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي، والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.
ويهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، من خلال تحديد تشكيلتها وصلاحياتها.
ولاسيما تلك المتعلقة بإصدار الرأي المطابق حول طلبات الإعتمادات اللازمة لممارسة صناعة المنتجات التبغية الموجهة للتدخين و/أو المضغ أو الاستنشاق.
وكذا لسحب الإعتمادات المسلّمة بالفعل –يضيف بيان اجتماع الحكومة-.
ويهدف هذا النص إلى إعطاء الأفضلية لرأس المال الوطني وأصحاب المشاريع المحليين.
وهذا من خلال السماح لهم بالاستثمار في تصنيع منتجات التبغ بجميع أنواعها، دون إلزامهم بالشراكة مع شريك أجنبي.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المالية.
ويتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة مؤسسة ناشئة أو حاضنة.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لفائدة المؤسسات الناشئة والحاضنات، لتوفير أفضل الظروف لتطوير أنشطتها.
واستمعت الحكومة لعرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول 3 مشاريع مراسيم تنفيذية.
وتتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة، والوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية.
وكذا الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا.
ويهدف مشروع المرسوم التنفيذي الأول إلى إعادة تنظيم الوكالة الموضاعاتية للبحث في علوم الصحة، والواقعة بوهران.
بالإضافة إلى تغيير تسميتها إلى الوكالة الموضاعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة.
وهذا لتكليفها بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتعلقة بعلوم الصحة والحياة.
أما مشروع المرسوم التنفيذي الثاني، فيهدف إلى إعادة تنظيم الوكالة الموضاعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية، والواقعة بقسنطينة.
مع تغيير تسميتها إلى الوكالة الموضاعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وهذا لتكليفها بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
أما فيما يخص مشروع المرسوم التنفيذي الثالث، فيهدف إلى إعادة تنظيم الوكالة الموضاعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، والواقعة بالجزائر العاصمة.
وسيتم تطبيق قانون أساسي موضاعاتي جديد عليها للبحث في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وهذا لتكليفها بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا وتثمين نتائجها.
واستمعت الحكومة لعرض قدّمه وزير الفلاحة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصّصة للتكوين الفلاحي.
ويأتي مشروع هذا النص ليحدّد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التابعة للدائرة الوزارية للفلاحة.
وهذا لتمكينها من تلبية احتياجات القطاع من حيث التكوين وتحسين المستوى والإرشاد والدعم الاستشاري.
وعلى صعيد أخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية.
ويتعلق بالتوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية حول الوقاية وتسيير الكوارث الكبرى التي جرت يومي 27 و28 مارس 2021.
واستمعت الحكومة لعرض قدّمته وزيرة التكوين، يتعلق بالتوصيات المنبثقة عن الملتقى المنظم 08 أفريل حول ترقية التكوين عن طريق التمهين.
وتندرج في إطار خطة العمل القطاعية والاستراتيجية الجديدة المعتمدة.
لاسيما فيما يتعلق بتلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية من الموارد البشرية وتسهيل الادماج المهني لحاملي الشهادات.
وأشار الوزير الأول إلى ضرور تجسيد التوصيات المنبثقة عن هاتين الندوتين إلى تدابير عملية وفق جدول زمني يحدّد ترتيب تنفيذها.
وهذا بما يسمح بتثمين نتائجها على المدى القصير والمتوسط ، وذلك من خلال إعطاء الأولوية للأسس المؤسساتية لهذه التوصيات.