سلال و هدى فرعون و شكيب خليل من أبرز المتهمين

قامت النيابة العامة لدى المحكمة العليا أمس، بتحريك 6 ملفات فساد جديدة ، تمت إحالتهم على المستشارين المحققين لدى المحكمة العليا، وتتضمن الملفات أسماء وزراء و مسؤولين سابقين في الدولة، أبرزهم الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووزير الطاقة السابق شكيب خليل ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سابقا إيمان هدى فرعون.
وجاء في بيان النائب العام لدى المحكمة العليا نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إنه "في إطار معالجة قضايا الفساد، تم استلام ملفات صدرت فيها أوامر بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي وتم إحالة الملفات على السادة المستشارين المحققين".
هذا و تتعلق القضية الأولى بشركة "أس أن سي لافالان" التي تندرج فيها أسماء كل من "خليل شكيب محمد، وزير الطاقة والمناجم سابقا، وبوطرفة نور الدين، الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز ووزير سابق ومن معهما"، المتابعين بتهم تتعلق ب"قبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجباته، منح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات .
كما وجهت للمعنيين تهم "تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة ومنحها للغير، إساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير، أخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات .
أما القضية الثانية فتخص شركة "باتيجاك" المتهم فيها كل من "طمار حميد، وزير المساهمات وترقية الاستثمار سابقا، وبن مرادي محمد، المدير العام للأملاك الوطنية ووزير التجارة سابقا ومن معهما" المتابعين بتهم تتعلق ب"إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
وتتعلق القضية الثالثة بشركة "براون أند روت كوندور" (بي أر سي) المتهم فيها كل من "خليل شكيب محمد، وزير الطاقة والمناجم سابقا ومن معه" المتابعين بتهم تتعلق ب"إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إملاء امتيازات هي مبررة للغير.
وتخص القضية الرابعة مركب قورصو، واتهمت فيها "تمازيرت جميلة زوجة إختاش، وزيرة الصناعة والمناجم سابقا ومن معها" المتابعين بتهم تتعلق ب"إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القرائن والتنظيمات وذلك بغية الحصول على منافع غير مستحقة.
أما القضية الخامسة فتتعلق بقضية متيجي حسين منصور، والمتهم فيها كل من "سلال عبد المالك، وزير اول سابقا، ورحيال مصطفى كريم، وزير مدير ديوان الوزير الأول سابقا ومن معهما بتهم تتعلق ب"منح امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية.
وتتعلق القضية السادسة والأخيرة بقضية اتصالات الجزائر واتهمت فيها فرعون هدى إيمان، وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال سابقا ومن معها بتهم تخص "مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات .