في قراراتها النهائية الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة تبرئة زوخ من تهمة الرشوة وتأييد الأحكام الابتدائية

الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة ،أصدرت أمس قراراتها النهائية في حق الوالي السابق للجزائر العاصمة عبد القادر زوخ ، حيث أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة تيبازة في حقه، والمتابع بها في قضايا منح امتيازات لمحي الدين طحكوت، علي حداد وعائلة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، فيما برأ المجلس زوخ من تهمة الرشوة.
كما أيدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتيبازة شهر ديسمبر الماضي في قضية محي الدين طحكوت والتي أدين فيها زوخ بأربع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية مقدرة بمليون دينار جزائري مع إلزامه بدفع 10 مليون دج كتعويض مادي للخزينة العمومية عن الأضرار الناجمة، كما قضى الحكم بإقصاء زوخ لمدة 3 سنوات من تقلده أي مسؤولية ووظيفة والترشح لأي منصب لمدة ثلاث سنوات ابتداء من انتهاء العقوبة الأصلية وإصدار أمر إيداعه في الجلسة.
هذا وتوبع زوخ في هذه القضية بتهم "منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة و عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون تعارض المصالح منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم.
وفيما يتعلق بالقضية الثانية المرتبطة بعلي حداد، قضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الجنح بتيبازة القاضي بإدانة الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ بأربع سنوات سجنا نافذا، و1 مليون دينار غرامة مالية، مع حرمانه من الترشح وممارسة أية وظائف في الدولة لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة الأصلية.
وجاء حكم محكمة تيبازة، في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال علي حداد، وإبرام الصفقات والعقود، وإساءة استغلال الوظيفة.
وفيما يخص القضية الثالثة المتعلقة بمنح امتيازات لعائلة المدير العام السابق للأمن الوطني فأيد المجلس الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة تيبازة والقاضي بإدانة والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ بخمس سنوات سجنا نافذة .
وحكمت المحكمة الابتدائية بتيبازة في 29 من شهر ديسمبر الماضي على المتهم عبد القادر زوخ في قضية منح مزايا لعائلة المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية مقدرة بواحد مليون دينار، بالإضافة إلى 10 مليون دج كتعويض مادي للخزينة العمومية عن الأضرار الناجمة.
وتمت متابعة عبد القادر زوخ في هذه القضية بتهم "التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق" و"استعمال غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته" و"إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر" .