الغرفة الجزائية لمجلس تيبازة تؤيّد أحكام المحكمة الابتدائية

أيّدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيبازة، أمس، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية، شهر ديسمبر الماضي، في حق والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ، ضمن ثلاث قضايا متشابهة تتعلق بكل من علي حداد ومحي الدين طحكوت والمدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل.
ما يلفت الانتباه في الحكم الصادر، أمس، عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيبازة، إسقاط تهمة الرشوة عن الوالي عبد القادر زوخ في قضيته مع رجل الأعمال محي الدين طحكوت، فيما تمّ الإبقاء على مجمل الأحكام الأخرى الصادرة عن محكمة تيبازة.
وكانت محكمة تيبازة الابتدائية، قد أدانت والي العاصمة السابق، نهاية شهر ديسمبر، بأربع سنوات سجنا نافذا في قضية علي حداد مع تغريمه ب1 مليون دينار غرامة مالية نافذة و10 ملايين دينار كتعويض للخزينة العمومية وحرمانه من الترشح وممارسة أية وظائف في الدولة لمدة 3 سنوات، ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة الأصلية، وهي القضية التي واجه فيها عبد القادر زوخ تهما تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة.
كما سلّطت نفس المحكمة على والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، في وقت سابق، عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة في قضية محي الدين طحكوت
فيما أدين زوخ في قضية عبد الغني هامل بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة مع حرمانه من الترشّح لأيّ منصب انتخابي طيلة ثلاث سنوات موالية لتاريخ انتهاء العقوبة، بالتوازي مع تعويض الخزينة العمومية ب10 ملايين دينار.