أيّد مجلس قضاء تيبازة، الأحكام الابتدائية المستأنفة في قضية الوالي السابق للجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ، المتابع بتهم منح مشاريع استثمارية وعقارات ومحلات تجارية لرجلي الأعمال محي الدين طحكوت وعلي حداد وعائلة المدير العام السابق لجهاز الأمن عبد الغني هامل. نطقت هيئة المحكمة بمجلس قضاء تيبازة بقرارها في القضية المستأنفة عن المحكمة الابتدائية، بإدانة الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ بعقوبة السجن النافذ 5 سنوات وغرامة مالية نافذة ب1 مليون دينار وتعويض الخزينة العمومية 10 مليون دينار مع الأمر بايداعه الحبس من الجلسة، في القضية الأولى المتعلقة بالامتيازات والمشاريع الاستثمارية وصفقات النقل التي حصل عليها رجل الأعمال محي الدين طحكوت في الفترة التي تولى فيها زوخ منصب والي العاصمة، حيث أيدت تهم منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون تعارض المصالح منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم، فيما تمت تبرئته من تهمة الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود. وفي القضية الثانية المتابع فيها عبد القادر زوخ بتهم منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون، في ملف استفادة رجل الأعمال حداد من 9 عقارات الاستثمارية بآلاف الأمتار المربعة بمختلف مناطق العاصمة، أيد المجلس الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة تيبازة بإدانة عبد القادر زوخ ب 4 حبس نافذة وغرامة مالية بمليون دينار وتعويض الخزينة العمومية ب 10 مليون دينار مع حرمانه من تقلد مناصب في الدولة او الترشح لأي منصب لمدة 3 سنوات. وبخصوص القضية المرتبطة باستفادة عائلة المدير السابق للأمن الوطني عبد الغني الهامل من محلات وسكنات ومشاريع استثمارية والتي توبع فيها عبد القادر زوخ بتهم التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق" و"استعمال غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته" و"إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر، أيد المجلس القضائي الحكم الابتدائي بإدانة الوالي السابق للعاصمة زوخ ب 4 سنوات سجن نافذة وغرامة مالية نافذة ب 1 مليون دينار وإقصائه من تقلد مناصب إدارية عمومية وحرمانه من الترشح لأي منصب لمدة ثلاثة سنوات مع إلزامه بتعويض الخزينة العمومية ب10 مليون دينار. وكانت المحكمة الابتدائية بتيبازة قد أدانت شهر ديسمبر الماضي بعقوبة السجن النافذ 5 سنوات في قضية طحكوت و4 سنوات نافذة في قضية علي حداد و4 سنوات أخرى نافذة في قضية العامل، مع مصادرة ممتلكاته وإقصائه من تقلد مناصب إدارية عمومية وحرمانه من الترشح لأي منصب لمدة ثلاثة سنوات وإلزامه بتعويض الخزينة العمومية ب 10 مليون دينار في كل قضية.
