المشاركون في يوم دراسي حول موضوع ترشيد الاستهلاك التأكيد على ضرورة تغيير نمط الاستهلاك للمواد الأساسية

أكد المشاركون في اليوم الدراسي حول موضوع ترشيد الاستهلاك الذي نظمه أول أمس بالجزائر العاصمة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على ضرورة تغيير نمط الاستهلاك للمواد الأساسية كالمياه والمواد الغذائية، من أجل الحفاظ على الموارد المالية والطبيعية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد.

وفي هذا الإطار, ابرز المتدخلون في اليوم الدراسي، أن ظاهرة التبذير والاستهلاك المفرط التي تزداد بوتيرة متسارعة, تستوجب التفكير في إيجاد حلول واليات "فعالة وسريعة" بالنظر لتكلفة هذه السلوكات على الدخل الفردي وعلى خزينة الدولة, في الوقت الذي تعرف فيه مداخيل البلاد من العملة الصعبة تراجعا ملحوظا بفعل هبوط قيمة صادرات المحروقات .

وفي مداخلة ألقاها تحت عنوان "ترشيد الاستهلاك والتوجيهات الدينية", اعتبر الأستاذ جمال ابو عبد السلام أن "ترشيد الاستهلاك هي قضية أخلاقية بالدرجة الأولى" داعيا إلى تجنب "اللهفة"" والتي ينجر عنها أيضا "عواقب وخيمة سلوكيا وصحيا".

وعلاوة على الأثر الاقتصادي, فإن الاستهلاك المفرط لبعض المواد الغذائية كالسكر والملح يمثل خطرا على صحة الفرد إذ تساهم هذه المواد المستوردة في انتشار أمراض خطيرة كالسرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم التي تعتبر حاليا من أكثر الأمراض انتشارا في البلاد.

ولمواجهة هذا الاستهلاك المفرط, فإنه يتعين أن "تعيد الدولة النظر في منظومة دعم المواد الواسعة الاستهلاك حفاظا على صحة المواطن وعلى صحة الاقتصاد الوطني" يقول البروفيسور عبد القرفي.

من جانبه, أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين, حزاب بن شهرة, على ضرورة التحلي "بالوعي الجماعي" للحد من ظاهرة تبذير المواد المدعمة واسعة الاستهلاك "لتمكين الدولة من ضمان معيشة محترمة للمواطن".

كما ابرز رئيس فيدرالية الخبازين, يوسف قلفاط, "أن سبب تفشي ظاهرة التبذير مادة الخبز ليس الدعم المقدم من طرف الدولة وحسب, وإنما يرجع أيضا إلى عامل أخلاقي بالنسبة للمستهلكين".

وهنا ذكر بأن المخابز المنتشرة في أرجاء البلاد والمقدرة ب 8.552 توفر نحو 50 مليون خبزة يوميا, 20 بالمائة منها يبذرها المستهلكون (أي حوالي 10 مليون خبزة ترمى يوميا, يعاد استغلالها جزئيا من طرف الموالين كأعلاف للمواشي).

أما رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه, مصطفى زبدي, فقد أشار إلى ضرورة تغيير السلوكيات الاستهلاكية ليس فقط على مستوى العائلات بل على مستوى المؤسسات أيضا والتي تعتبر "من أهم المبذرين للمواد الاستهلاكية, وبالأخص منها الجامعات والمدارس والمستشفيات".