الفساد الذي نخر الاقتصاد الوطني ليس له عنوان ،فقد كان يطيح بكل مقدرات الوطن دون رحمة ،حتى ترك كل ما يدعو للتنمية والنهوض جثة هامدة لا حراك فيها،ولولا أن الله سلم لحث ما لا يخطر على بال،ولكن للوطن رجال وقانون يحميه. رفضت غرفة الاتهام المتخصصة في القضايا المالية والاقتصادية بمجلس قضاء الجزائر يوم أمس الثلاثاء، الإفراج عن الوزيرة السابقة للبريد هدى فرعون. وگانت هيئة دفاع الوزيرة السابقة للبريد ،هدى فرعون قد طعنت في قرار غرفة الاتهام الإيداع أمام المحكمة العليا. وتتواجد المتهمة هدى فرعون بسجن القليعة بأمر من عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد، في إطار تحقيقات حول ملفات فساد. وتتابع إيمان هدى فرعون ومن معها بتهم ثقيلة تتعلق بمخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية.بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. وحسب التحقيقات التي باشرها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.وواصل فيها قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية. هوارية عبدلي