في تصريح لوزير العدل حافظ الأختام،عبد الرشيد طبي: سننصب محاكم جديدة للاستئناف الإداري يديرها قضاة أكفاء

قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس،أنقطاعه سينصب قريبا محاكم جديدة للاستئناف الإداري تعتمد على قضاة أكفاء ومتخصصين.
وأوضح السيد طبي، في رده على مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، ترأسها رئيس المجلس، ابراهيمبوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أنه "تم توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية الكفيلة باستحداث المحاكم الإداريةالاستئنافية، مع مراعاة الوضع الاقتصادي للبلاد"، مشيرا إلى انه في حال المصادقة على القانون فإنها "ستكون جاهزة لمباشرة العمل خلال أيام".
وأضاف معقبا على مداخلات عدد من النواب بخصوص توفر الإمكانيات اللازمة لاستحداث هياكل جديدة، أن المحاكم ستكون جهويةاي تجمع عدة ولايات و لا تحتاج إلى أكثر من 40 قاضيا بالنظر الىحجم النشاط في القضاء الاداري، لافتا الى انه تمت الاستعانة بمقرات بعض المحاكم الإدارية العادية بشكل مؤقت مع استحداث مقرات جديدة.
وبخصوص وجود قضاة متخصصين في القضاء الإداري، أكد الوزير انه "سيتم الاعتماد على قضاة ذوي كفاءة وخبرة في الميدان، كما فتحنا سابقا 1100 منصب لأمناء الضبط بما يوفر العدد الكافي لتغطية حاجة هذه المحاكم ".
كما كشف طبي في سياق متصل، عن تعديل لقانون الإجراءاتالمدنية والإدارية والذي ينتظر أن يعرض على مجلس الحكومة الخميس المقبل، موضحا في هذا الشأن ان "التعديل سيكون جزئيا بسبب الطابع الاستعجالي على ان يكون هناك تعديل كلي وشامل سيعرض على البرلمان قبل نهاية السنة ".
من جانب آخر، تطرق الوزير إلى تعليمة أسديت إلى الموثقين عبر التراب الوطني ب"ضرورة الانتباه عند إبرام العقود إلى ما قد يقوم بهاشخاص مطلوبون لدى العدالة في قضايا فساد من محاولة للتهرب من خلال استبدال الطبيعة القانونية للأملاك العقارية"، موضحا أن التعليمة موجودة منذ انطلاق محاكمات الفساد إلا أن الوزارة تسعى للتذكير بها، حتى لا يتورط الموثقون في تهريب الأموال المنهوبة التي تسعى الدولة لاسترجاعها.
وفي رده على" تأخر" تطبيق قانون المضاربة، اكد وزير العدل أن" آلة القانون ستتحرك وبصرامة ضد المضاربين"، وذكر بالعقوبة المترتبة على المخالفين والتي تصل إلى السجن 30 سنة، مبرزا أهميةالتحسيس بهذا الخصوص.
من جهة أخرى، كشف السيد طبي أن" القانون الأساسيللمجلس الأعلى للقضاء سيعرض على المجلس الشعبي الوطني قريبا".
وفي رده على تدخل بعض النواب بخصوص الوضعية الاجتماعية والمهنية لأمناء الضبط، قال الوزير إن قطاعه "يعكف على مراجعة واثراء القانون الأساسي قصد التكفل بمطالبهم الشرعية"، مضيفا بان المرسوم الخاص بمنحة التحصيل التي يطالبون بها "مطروح على مستوى الحكومة".