الجزائر تقترح وضع قائمة إفريقية للمتورطين في الإرهاب

دعت الجزائر أمس، خلال أشغال القمة ال35 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا إلى استكمال المخطط الإفريقي الثاني لمكافحة الإرهاب و تفعيل الصندوق الإفريقي الخاص بمكافحة الإرهاب ووضع قائمة إفريقية للأشخاص و الجماعات المتورطة في أعمال إرهابية و كذا تجسيد مشروع مذكرة التوقيف الإفريقية.
هذا التصور الجديد للجزائر بشأن مكافحة الإرهاب في أفريقيا المتضمن في تقرير رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون و المقدم بهذه المناسبة من قبل وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة يتجسد من خلال "استكمال المخطط الإفريقي الثاني لمكافحة الإرهاب الذي من شأنه أن يعوض ذلك المصادق عليه من قبل الاتحاد الإفريقي في 2003، طبقا للمذكرة حول أسس العمل المشترك للاتحاد الإفريقي ضد آفة الإرهاب و التطرف العنيف التي قدمتها الجزائر بصفتها منسق مكافحة الإرهاب في إفريقيا و المصادق عليها من قبل ندوة رؤساء الدول و الحكومات.
"ويتعلق الأمر أيضا بإضفاء الطابع العملياتي على الصندوق الإفريقي الخاص بمكافحة الإرهاب و تفعيل اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس السلم و الأمن".
ومن ضمن اقتراحات الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا هناك اقتراح "وضع قائمة إفريقية للأشخاص والجماعات والكيانات المتورطة في أعمال إرهابية، بما فيهم المقاتلين الإرهابيين الأجانب".
كما يتضمن التصور الجزائري دعوة إلى "تجسيد مشروع مذكرة التوقيف الإفريقية وهي الأداة التي ركز مجلس السلم و الأمن على أهميتها خلال جلسته المنعقدة في نوفمبر 2018 حول ظاهرة الإرهاب في إفريقيا".
ومن خلال هذا التصور الجديد، يجدد الرئيس تبون التأكيد على التزام الجزائر "بمرافقة عمل الاتحاد الإفريقي في مجال الوقاية و مكافحة الإرهاب و التطرف العنيف من أجل حفظ السلم و الاستقرار و ترقية التنمية المستدامة في قارتنا".
وأوضح في هذا الصدد، أنه رغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في مجال مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب "لا تزال هذه الآفة منتشرة في العديد من دول العالم، لا سيما في قارتنا حيث اتخذ التهديد الإرهابي أبعادا مقلقة خاصة في منطقة الساحل الصحراوي.
كما أشار إلى أن " التهديد يتفاقم جراء المخاطر الناجمة عن تنقل و عودة الإرهابيين الأجانب بسبب تفكك الجماعات الإرهابية خاصة في منطقة الشرق الأوسط".
و تؤكد الجزائر ان " الروابط المتينة بين الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود من شأنها تزويد الجماعات الإرهابية بموارد مالية معتبرة سيما من خلال دفع الفديات و المخدرات و الاتجار بالبشر و التهريب و القرصنة". في هذا الخصوص أوضحت أن جهود مكافحة الإرهاب و التطرف العنيف "تتعثر أمام إعادة تموقع الجماعات الإرهابيةمن خلال الاستفادة من وسائل التجنيد الواسعة التي يوفرها الفضاء الافتراضي بعد خسارتها للمعركة في الميدان".
و بذلك أصبح الفضاء الالكتروني " مسرحا للشحن العقائدي و التجنيد من قبل الجماعات الإرهابية " يضيف الرئيس تبون مؤكدا أن الاستخدام المتزايد لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و ولوج وسائل التواصل الاجتماعي" يمنح فرصا غير متوقعة للتطرف من أجل رفع قدرته على إلحاق الضرر".