حول الأمن الداخلي في الوسط الجامعي،مشاركون

قال الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين غوالي،أمس،أنه يتم التحضير لضبط برنامج "مخطط عملياتي" سيطبق بالمؤسسات الجامعية "ابتداء من شهر أفريل المقبل"، من أجل تدارك النقائص المسجلة على مستوى الهياكل الجامعية المختلفة،لاسيما ما تعلق بالجانب الأمني.
وأوضح في تصريح صحفي على هامش تنظيم الوزارة ليوم دراسي بجامعة التكوين المتواصل بدالي إبراهيم حول "الأمن الداخلي في الوسط الجامعي"، أنه "يجري حاليا العمل والتحضير لضبط برنامج مخطط عملياتي يرمي إلى تدارك مختلف النقائص والاختلالات المسجلة على مستوى مختلف المعاهد والجامعات ومخابر البحث والإقامات " .
تجدر الإشارة إلى أن أشغال اليوم الدراسي المخصص للأمن الداخلي بالوسط الجامعي، شمل تقديم مجموعة من التدخلات حول الوضعية الأمنية الحالية وآفاقها بالمؤسسات الجامعية, خصوصا على مستوى إقامات الطلبة.
وفي هذا الخصوص أشار المقدم عيلان عيسى، عن القيادة العامة للدرك الوطني، أن "دور مصالح الدرك الوطني يشمل تأمين الأشخاص والممتلكات في هذا الوسط من خلال الضبط القضائي والإداري وعن طريق تفعيل الجانب الوقائي الذي يشمل غالبا المراقبة العامة لإقليم المؤسسات الجامعية لتجنب ومنع وقوع الجريمة ومكافحتها".
وقال أن "غالبية حالات الاعتداء المسجلة بالوسط الجامعي يكون مرتكبوها عادة غرباء" عن الحرم الجامعي, مشيرا في هذا السياق إلى "تسجيل خلال السنة الماضية، 101 قضية اعتداء على الأشخاص تورط فيها 116 متهما, صدر في حق 11 منهم أمر بالإيداع مقابل 45 قضية خلال سنة 2020 تورط فيها 39 شخصا، وتراوحت القضايا المسجلة بين الاعتداءات البسيطة إلى الاعتداءات الخطيرة وكذا قضايا السب والشتم والتهديد" .
من جهته، أكد محافظ الشرطة عزوز عبد الحق، أن "المهام الموكلة لمصالح الأمن تتضمن تأمين 187 صرحا جامعيا و 328 إقامة من بينها 134 مخصصة للذكور و194 للإناث وقد سجل عبر هذه الهياكل خلال السنة الماضية 1482 تدخل 30 % منها عبر إقامات الذكور و14 % على مستوى إقامة الإناث" .
وأبرز المتدخلون خلال هذا اليوم الدراسي العديد من النقائص الواجب تداركها لتوفير الأمن بالحرم الجامعي سواء بالنسبة للطلبة أو الأساتذة، حيث تمحورت جل التدخلات حول انتقاء أعوان الأمن وكيفية توظيفهم ورفع عددهم, علما أن المعدلات الحالية تشمل عون أمن واحد (01) لكل 100 طالب بتعداد لا يتجاوز 18 ألف عون أمن على المستوى الوطني.
كما أجمع المشاركون على ضرورة "مراجعة المقاييس المحددة لاختيار شركات الحراسة التي يتم التعاقد معها, مع التركيز على مطلب تحيين القانون الداخلي للجامعة في أقرب الآجال الممكنة".