اعتبرتها وقاحة وتدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية: أحزاب سياسية تندد بلائحة البرلمان الأوروبي

نددت أحزاب سياسية ، بلائحة البرلمان الأوروبي والتي تضمنت تضليل ومغالطات وتجنّي بشكل فظيع على الجزائر والمزايدة عليها في مسألة الحريات، واعتبرت أن هذه اللائحة وقاحة وتدخل سافر وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر.
وعبر حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان له، أمس، عن استيائه الشديد لما تضمنته لائحة البرلمان الأوروبي من «تضليل ومغالطات بعيدة كل البعد عن حقيقة المسار السياسي في الجزائر وما يشهده مجال الحريات والنشاط الجمعوي والنقابي والمشهد الإعلامي والحقوقي من انفتاح وحرية واحترام لحقوق الانسان».
كما اعتبر أن «هذه اللائحة وقاحة وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر، من طرف جهة أجنبية نصبت نفسها وصية على دولة حرة مستقلة وسيدة ترفض كل إملاءات خارجية من أي طرف مهما كان».
وأضاف البيان «أن الشعب الجزائري الذي دفع ملايين الشهداء ضد من انتهكوا حريته وكرامته وحقه في الحياة، له وحده الحق في الحكم على سياسات بلده والإقرار بشأن حاضره ومستقبله، وهو يرفض بالمطلق أن يمنح البرلمان الأوروبي أو غيره بكل وقاحة حرية الحكم على ما يجري في الجزائر من خلال لائحة استفزازية انتقائية وغير موضوعية، متجاهلة القدرات الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ للشعب الجزائري في التزامه بقيم الحرية وحقوق الإنسان»، كما أنها -يضيف البيان-» تتغاضى عمدا ولأهداف مغرضة مسيئة وتشويهية، عما تشهده الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من حرص أكيد على إقامة مجتمع الحريات سواء تعلق الأمر بالنشاط السياسي والجمعوي والنقابي أو بحرية التعبير والصحافة، وما يشهده الوضع الحقوقي من تحسن ملحوظ، لدعم المكاسب التي تحققت وتعزيزها من خلال مواءمة الترسانة القانونية مع الدستور 2020».
وأكد حزب جبهة التحرير الوطني، أن «هذا الانزلاق الجديد للبرلمان الأوروبي بخصوص ادعائه الباطل عن حرية التعبير في الجزائر وتقييد نشاط الصحفيين الأجانب يعبر عن نظرة استعلائية، وصائية و استعمارية لم تتعلم من دروس التاريخ ولم تدرك بعد أن الجزائر الجديدة تتعامل الند للند ولن تقبل أن يفرض عليها أي شيء، فهي اليوم أكبر من أن تكون تحت حماية أو جناح أي دولة أو أي طرف أو كيان، مهما كان».
وأضاف بيان الحزب «أن السقطة الجديدة للبرلمان الأوروبي، وهي المفضوحة في دوافعها ومراميها ومزاعمها، تؤكد مرة أخرى الحقد الدفين الذي يكنه هذا البرلمان للجزائر بإيعاز من مجموعة من النواب، متعددي المشارب، وفاقدي الانسجام والمصداقية في محاولة يائسة للتشكيك في ما حققته الجزائر من إنجازات على صعيد استقلالية القضاء وحقوق الإنسان وما تشهده الساحة الإعلامية من انفتاح وحرية وتنوع».
وأكد الأفلان «أن الجزائر الجديدة ليست بحاجة إلى دروس، من هذا البرلمان الأوروبي الذي يسوده الفساد والرشوة، والذي عليه أن يصحح نفسه ويتعظ من فضيحة (ماروك غايت) قبل أن يعطي لنفسه الحق في الإفتاء في شؤون دولة سيدة في وقت يلتزم فيه الصمت المريب و المخزي تجاه اغتيال حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والصحراء الغربية، حيث يتعرض هذان الشعبان -كما أضاف- إلى «حرب إبادة معلنة، دون أن يرتفع لهذا البرلمان صوت، أم أنها سياسة الكيل بمكيالين التي لا يعتبر فيها أبناء الشعبين الفلسطيني والصحراوي من أبناء البشر، لا حق لهم في الحرية ولا في الإنسانية وتعمى أنظار القانون الدولي عنهم».
ومن جانبه أدان التجمّع الوطني الديمقراطي في بيان له «هذا السلوك العدائي لمؤسّسة أوروبية، مَطعُون في حيّادها وموضوعيّتها ونزاهتها».
وجاء في بيان للأرندي، «تابع التجمّع الوطني الديمقراطي باستغراب واستهجان شَديدَين، تجنّي لائحة البرلمان الأوروبي بشكل فظيع على الجزائر والمزايدة عليها في مسألة الحريات، بما يُشكّل تدخّلاً غير مقبول في الشأن الداخلي لدولة سيّدَة، باشرت منذ سنوات إصلاحات سياسيّة عميقة، وأرست مؤسّسات دستورية حقيقية ومُعبّرة عن الإرادة الشعبية الصادقة».
و شجب التجمّع الوطني الديمقراطي في بيانه «صَمتَ نفس الأطراف التي تُصابُ بالعمى، حين يتعلّق الأمر بجرائم وانتهاكات يومية بحقّ الشعبين الفلسطيني والصحراوي، وهما يُواجهان منذ عقود آلة الاحتلال الغاشم». ودعا الحزب الطبقة السياسية والجزائريين كافةً، إلى» توحيد الجهود لتمتين الجبهة الداخلية ومواجهة التحديّات».
كما أدانت جبهة المستقبل، في بيان لها، أمس، «ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي الذي يعد تدخلًا في الشأن الداخلي لدولة مستقلة كاملة السيادة ، إذ كان بالأحرى لهذا البرلمان أن يبدأ بمشاكل دوله الأعضاء أو الدول والشعوب التي لازالت تحت وطأة الاستعمار كالشعبين الشقيقين الفلسطيني والصحراوي».
وأضافت «وسيبقى الكلام الوارد في البيان لا حدث وحلقة أخرى في سلسلة المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر التي تخطو كل يوم خطوات جبارة في شتى المجالات والميادين واستقرار في إصلاح وبناء المؤسسات».