توقيف 420 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء بالرباط

أثار تقرير صادر عن "المجموعة المناهضة للعنصرية والدفاع عن حقوق الأجانب والمهاجرين" من جديد وضعية المهاجرين الأفارقة في المغرب،مبرزا أنه منذ بداية سنة 2019،سجلت حالات توقيف كبيرة في صفوف الأجانب،معظمهم من مواطني دول غرب ووسط أفريقيا،في إحياء مختلفة من العاصمة المغربية الرباط،منتقدا أمعان السلطات في حرمانهم من ابسط حقوقهم.
وأحصت المجموعة المعروفة اختصارا ب"كاديم" توقيف ما لا يقل عن 420 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء بالرباط خلال الفترة الممتدة من يناير 2021 الى غاية ديسمبر 2022.
وكشفت "كاديم" في تقريرها الذي نشر مؤخرا، بناء على مهماتها الميدانية والشهادات المختلفة التي تم جمعها, أن هؤلاء المهاجرين تم توقيفهم في الشارع العام بسبعة أحياء على الأقل بالعاصمة الرباط،فيما تم توقيف البعض الآخر داخل منازلهم.
ولفتت المجموعة إلى أن عمليات المداهمة والتوقيف "تمت دون التحقق المسبق من هوية المهاجرين أو وضعيتهم الإدارية،ولا يتم إبلاغ أي من الموقوفين, سواء بأسباب توقيفهم أو بحقوقهم المنصوص عليها في القانون, كما أن التوقيف جرى بشكل شبه يومي وجماعي واستهدف فقط الأشخاص من ذوي البشرة السوداء, من غير المواطنين المغاربة".
وتوقف التقرير على بعض الشهادات التي أفادت بأن 12 من حالات التوقيف تمت باستخدام العنف من قبل عناصر الشرطة المغربية، بينهم أربعة أشخاص تعرضوا لإصابات خلال هذه العمليات.
وتشير الشهادات التي تم جمعها, في التقرير, إلى أنه "من بين الأشخاص الموقوفين, كان يوجد ما لا يقل عن 8 أطفال وخمس نساء و10 أشخاص يحملون شهادة مسلمة من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, إضافة إلى أن ثمانية أشخاص من بين الموقوفين، كانوا في وضعية إدارية نظامية".
وأبرز التقرير أن الأشخاص الذين تم اقتيادهم إلى بعض الأماكن المغلقة،"يتم حرمانهم من الحرية, أي أنهم يجبرون على البقاء هناك, غالبا لعدة ساعات, حيث لم يكن بإمكانهم الخروج بحرية من تلك الأماكن قبل الحصول على الإذن للقيام بذلك".
وأكد التقرير أن الموقوفين يتم تنقيلهم أو ترحيلهم بشكل "قسري" داخل التراب المغربي, لافتا إلى أن الشهادات التي تم تجميعها تظهر أن إيقاف الأشخاص غالبا ما يتم على يد رجال يرتدون ملابس مدنية أو آخرين يتم تحديدهم على أنهم يعملون داخل الملحقات الإدارية،مما يطرح إشكالية -حسب نفس المصدر- "حول من له صلاحية إيقاف واعتقال الأشخاص،وعلى أي أساس قانوني يتم ذلك،وكيف يتم قانونا نقل شخص موقوف من ملحقة إدارية إلى مركز للشرطة".