منظّمة غير حكومية تدين قمع المغرب للمهاجرين غير الشّرعيّين

انتقد تقرير لمنظمة «مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن المهاجرين والأجانب» بشدة السياسة التمييزية للمغرب تجاه المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، وذكر إن شهادات المهاجرين، تحدّثت عن «العنف والمعاملة غير الإنسانية» التي تعرضوا لها بموجب حملة الترحيل التي شنّتها سلطات البلد ضدهم من شمال المملكة لمناطق نائية منها.
ندّدت مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن المهاجرين والأجانب المغربية بما أسمته ب «السياسة التمييزية» للرباط تجاه المهاجرين المنحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء. ويتعرض هؤلاء المهاجرون، حسب تقرير المنظمة غير الحكومية، «للعنف وانتهاك حقوق الإنسان».
وأورد التقرير بخصوص حملة السلطات المغربية التي تشنّها منذ أسابيع بشمال المملكة ضد المهاجرين، أنه تم توقيف وإبعاد أكثر من 6500 مهاجر بين جويلية وسبتمبر من جهة طنجة لوحدها، حيث يتم نقلهم عادة إلى المدن الداخلية أو يرحلون إلى أقصى الجنوب المغربي.
ويفيد التقرير أنّ عمليات الترحيل التعسفي للمهاجرين من منطقة لأخرى بعيدا عن مناطق الشمال، لم تطل الكبار فقط من المهاجرين بل شملت أيضا القاصرين والنساء الحوامل، دون أن «تبرر السلطات الأسباب الحقيقية لهذا الإبعاد»، معتبرة أن هذه العمليات تمت في إطار غير قانوني.
عنف ومعاملة غير إنسانية
وحسب تصريح كاميي دوني المسؤولة في المنظمة، فإن كل الشهادات تحدثت عن العنف والمعاملة غير الإنسانية»، موضحة أن «كل الأشخاص الذين تم استهدافهم، هم من غير المغاربة، سود البشرة، بغض النظر عن وضعيتهم الإدارية»، واتهمت المغرب باعتماد «سياسة عنصرية».
وقالت دوني: «التوقيفات كانت حسب اللون، ولم يكن لها أي أساس قانوني، كانت تمييزية، وتمس بحقوق وكرامة الأشخاص»، وأكدت أن الكثير من الشهادات لمهاجرين من فئات مختلفة رووا للمنظمة الظروف التي تم توقيفهم فيها، وإبعادهم لمناطق نائية عن مكان إقامتهم الاعتيادي في طنجة والنواحي.
وعبّرت المنظمة عن انشغالها بمصير أكثر من 140 مهاجرا محتجزين في مخافر الشرطة في طنجة فقط «منذ أكثر من شهر».
سياسة مفرطة في القمع
وأورد التقرير الذي أعدّته المنظمة أن «المغرب يتبع سياسة مفرطة في القمع وعنيفة تجاه المهاجرين»، وأفاد بأنه «يحاول أن يلعب دورا رياديا في ملف الهجرة على مستوى الاتحاد الأفريقي أمام إسبانيا والاتحاد الأوروبي».
وكان المغرب قد سن في 2013 سياسة هجرة جديدة، اعتبرت وقتها غير مسبوقة في العالم العربي، إلا أنها «بينت محدوديتها بعد مرور خمس سنوات فقط على إطلاقها»، وفق تقييم التقرير.
وتحول البلد منذ شهور من بلد عبور إلى مصدر للمهاجرين، حيث تدفق الآلاف من الشباب المغربي على الضفة الأخرى خلال هذه المدة في سابقة، أصبحت مثار الكثير من الأسئلة.