لضبط الجدول الزمني للجلسات العامة خلال الفترة المقبلة: رئيس المجلس الشعبي الوطني يعقد اجتماعا لمكتب المجلس

ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني،إبراهيم بوغالي، يوم أمس الأحد،اجتماعا لمكتب المجلس خصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العامة خلال الفترة المقبلة، والتي ستستأنف يوم غد الثلاثاء بتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة التشريعية.
وقد استعرض مكتب المجلس "قائمة مشاريع القوانين التي تم إيداعها منذ بداية الدورة البرلمانية العادية 2023-2024 وهي قيد الدراسة على مستوى اللجان الدائمة".
هذا وتقرر "استئناف أشغال الجلسات العامة يوم غد الثلاثاء 3 أكتوبر بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023, على أن تخصص جلسة عامة يوم الأربعاء 4 أكتوبر لمواصلة المناقشة العامة والاستماع إلى رد ممثل الحكومة على انشغالات السيدات والسادة النواب"،حيث سيواصل المجلس أشغاله في جلسة عامة تعقد يوم الخميس 5 أكتوبر لطرح الأسئلة الشفوية.
ويتضمن الجدول الزمني كذلك عقد "جلسة عامة يوم الأحد 8 أكتوبر 2023 للتصويت على مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 وكذا التصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 23-01 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها".
كما يتضمن عقد "جلسة عامة لتقديم ومناقشة اقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 يتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم والاستماع إلى رد ممثل الحكومة ورد مندوب أصحاب الاقتراح وذلك يوم 10 أكتوبر 2023، على أن تخصص الجلسة العامة للتصويت على هذا المقترح يوم الأحد 15 أكتوبر 2023".
وقد تم تحديد تاريخ الاثنين 16 أكتوبر لعقد "جلسة عامة لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والاستماع إلى رد ممثل الحكومة"، بينما سيتم عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 17 أكتوبر "لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري والاستماع إلى رد ممثل الحكومة على انشغالات السيدات والسادة النواب".
وبعد موعد "جلسة طرح الأسئلة الشفوية الذي سيوافق يوم الخميس 19 أكتوبر 2023، سيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الخميس 26 أكتوبر بجلسة عامة تخصص للتصويت على مشروعي القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والنشاط السمعي البصري".