يتوقع المشروع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في عام 2025 و4% في 2026، مدفوعا بأداء جميع القطاعات. في حين من المتوقع أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي والمسال والنفط. وقد أُعدّ المشروع على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط يبلغ 60 دولارا للفترة 2024-2026، و70 دولارا كسعر سوق متوقع لبرميل النفط الخام، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. وتشير التوقعات إلى أن صادرات السلع ستبلغ 49.8 مليار دولار في 2024، مقابل 55 مليارا في توقعات إقفال 2023، مسجلة ارتفاعا طفيفا في 2025 و2026 لتصل إلى 50 و51.6 مليار دولار على التوالي. أما واردات السلع بالدولار لعام 2024 فسترتفع بنسبة 7.1% مقارنة بتوقعات إقفال 2023 لتصل إلى 43.5 مليار دولار، ثم ترتفع إلى 47.4 مليارا في 2025 و2026. وعلى هذا الأساس، سيسجل الميزان التجاري فائضا بين 2024 و2026 يبلغ 6.3 مليارات دولار في 2024، ثم 2.9 مليار في 2025 و4.2 مليار في 2026. وعلى صعيد الميزانية، من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة في 2024 و2025 و2026 حوالي 15 ألف مليار دينار جزائري و15.9 ألف مليار و15.7 ألف مليار (ما يعادل على التوالي 111.7 و118.4 و116.9 مليار دولار). فيما ستبلغ إيرادات الميزانية في 2024 حوالي 67.8 مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاعها بمعدل 4.2% بين 2025 و2026 لتصل إلى 71 و73.6 مليارا على التوالي. وأخيرا، ستنخفض إيرادات المحروقات بنسبة 8.9% في 2024 مقارنة ب2023، من 28.7 مليار دولار هذا العام إلى 26 مليارا في 2024، ثم 26.2 مليارا في 2025 و26.5 مليارا في 2026.