ملف الذاكرة: لجنة المؤرخين الجزائريين الفرنسيين تقترح استرجاع الجزائر لتحف تاريخية

في ختام الاجتماع التاريخي الأول في 22 نوفمبر في قسنطينة، وضعت اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية المعنية بالذاكرة والاستعمار مذكرة في 11 نقطة، تحدد مقترحات وخارطة طريق.
وقد وقع رئيسا اللجنة، محمد لحسن الزغيدي ممثلا للجزائر وبنجامين ستورا ممثلا لفرنسا، على المقترحات. وسيتم تقديم هذه المقترحات إلى رئسي البلدين المعنيين، عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، من طرف مؤسسي هذه اللجنة.
وبالتالي، اتفق المؤرخون على تدوين الأحداث من 1830 إلى 1962. وهم بذلك يتطلعون إلى إنشاء مكتبة مشتركة، كقاعدة للنشر والرقمنة والترجمة للأعمال المهمة، مع إمكانية إعادتها إلى الجزائر. تتوقع اللجنة إنشاء بوابة رقمية على غرار منصة Gallica الفرنسية، مخصصة للمصادر المطبوعة والأرشيفات ومواضيع البحث والخرائط والموارد البصرية وسيعزز ذلك نشر المعلومات باللغتين.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع برنامج لتبادل الطلاب والباحثين الجزائريين والفرنسيين. سيتم إجراء مهمات لجرد ودراسة الأرشيفات الاستعمارية في فرنسا. ويبدو الجزائريون على استعداد لفتح أرشيفاتهم التي تركتها فرنسا بعد عام 1962.
تثير مذكرة التفاهم مسألة تحديد المقابر والقبور والمعتقلين الجزائريين الذين توفوا في فرنسا في القرن التاسع عشر. تخطط اللجنة أيضا لرقمنة سجلات الحالة المدنية والمقابر من الفترة الاستعمارية في الجزائر.
إعادة التحف التاريخية:
علاوة على ذلك، من بين التوصيات إلى رئيسي البلدين، تقترح اللجنة إعادة 29 لفافة و 13 سجلًا من الفترة العثمانية إلى الجزائر. كما تقترح إعادة جمجمتين لجزائريين قُتلا في القرن التاسع عشر، مع مواصلة تحديد البقايا البشرية القابلة للإعادة.
في جويلية 2020، أعادت فرنسا بالفعل رفات 24 من المقاومين الجزائريين الذين قتلوا في القرن التاسع عشر، مما يؤكد رغبتها في تهدئة المشاعر قبل الذكرى 58 لاستقلال الجزائر.
إعادة تحف الأمير عبد القادر:
من جهة أخرى، تقترح اللجنة إعادة ممتلكات عبد القادر إلى الجزائر، بما في ذلك سيفه، برنوسه ومصحفه. تشكل هذه الأشياء، تشكل شهادة على المقاومة الجزائرية في القرن التاسع عشر، وجزءًا أساسيًا من التاريخ المشترك.
ستكون الزيارة المبرمجة للرئيس عبد المجيد تبون إلى قلعة أمبواز، حيث احتُجز الأمير عبد القادر من عام 1848 إلى 1852، مرحلة حاسمة من الزيارة الرئاسية المقررة قريبًا.
يعد هذ الاجتماع الذي جرى في قسنطينة خطوة الأولى في هذا المسار، وتخطط لجنة المؤرخين لاجتماعات جديدة في عام 2024: في جانفي القادم بفرنسا وفي مارس في الجزائر، معززة بذلك التعاون الذي بدأ خلال الاجتماع التاريخي في قسنطينة.