ديون ب700 مليار وأزمة في الانتاج وعمال بلا أجور: والي قسنطينة يلجأ للوزير الأول لحل مشكلة مركب الجرارات

وعد والي قسنطينة عبد الخالق صيودة بعرض ملف المؤسسة الوطنية للجرارات الفلاحية بقسنطينة على الوزير الأول على أمل انقاذ المؤسسة التي تراجع إنتاجها من 5000 إلى 300 جرار وغرقت في ديون تبلغ حوالي 700 مليار مع توقيف أجور العمال منذ أشهر طويلة.
كشف والي قسنطينة "عبد الخالق صيودة" أول أمس أنه استقبل المدير العام لمؤسسة الجرارات، أين أوضح هذا الأخيرة الصورة الحقيقية لمشاكل المؤسسة العويصة والمعقدة جدا، مؤكدا أن الوضع استلزم تحضير ملف قصد رفعه للوزير الأول، وأن الشروحات المقدمة من قبل المدير العام تعدت قضية عدم تسديد أجور العمال والموظفين وأن المشكلة أعمق من ذلك.
تساءل الوالي كيف لرمز الصناعة الميكانيكية الجزائرية الذي يملك شراكة أمريكية وآسيوية يطبق عليه دفتر شروط يلزمه بوضع ملف جديد وفق آليات جديدة تحرمه من إنتاج جرار "سيرتا"، خاصة وأن 60 بالمائة من المواد التي يتم صنعه بها وتدخل في تركيب الجرار هي من الطرف الجزائري، ما أدى حسب تأكيده إلى تراجع الإنتاج من 5 آلاف إلى 300 جرار، مستنكرا كون المؤسسة دشنت سنة 1973 وتعد من المؤسسات الأولى في الإنتاج الجزائري ويتم محو كل ما قدمته سابقا لتبدأ من جديد، مشيرا لأن ترخيص وزارة الصناعة في قانون المالية لسنة 2023 لاستيراد الجرارات، كشف عن غلاء الجرارات في أوروبا مقارنة مع جرار "سيرتا" وقطع الغيار الخاصة بجراراتهم غير موجودة، وهو ما يوجب الإبقاء على هذا الجرار المطلوب في الفلاحة والمكننة الوطنية خاصة الصحراوية منها مع ضرورة الحفاظ على مصالح العمال رافضا التخلي عنه باعتباره مستقبل الحبوب والزراعة حسب تعبيره.
ديون ب700 مليار وتراجع رهيب في الإنتاج منذ 6 سنوات
تحدث" عبد القادر مزياني" رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة عن الوضعية الراهنة الصعبة لمؤسسة الجرارات الفلاحية "ايتراغ" التي اعتبرها مؤسسة كبرى في الصناعات الميكانيكية وخزانا حقيقيا للإطارات الشابة التي أثبتت قدرتها داخل الوطن وخارجه، وهو الوضع الصعب الذي يترجمه عدم القدرة على تسديد أجور العمال والناجمة في أساسها عن تراكم الديون لدى البنوك والتي تبلغ حاليا 700 مليار سنيتم، الناتجة عن نقص في برامج الإنتاج منذ سنة 2017، والعائد أساسا للإفراط في استيراد الجرارات بنفس القوة المنتجة في المؤسسة، وبالخصوص الجرارات الأسيوية.
حيث وخلال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة نهاية الأسبوع نقل المعني انشغالات العمال الذين أكدوا تماطل الهيئة المركزية في منح تصنيف الاعتماد الخاص بالمصنع من سنتين، آخرها تجديد الملف بتاريخ أفريل 2023 أين لم تتلقى إدارة المؤسسة ولحد الساعة إجابة بخصوص ذلك، وهو ما يمنعها من استيراد بعض الأجزاء المهمة التي تدخل في صناعة الجرار وما يحول دون استكمال سلسلة الإنتاج، حيث تساءل المعني بنبرة استنكارية كيف لمؤسسة لها أزيد من 50 سنة من الوجود والإنتاج وتحت رخصة المصنع الألماني دوتز نفرض عليها مثل هذه العراقيل وتعامل وكأنها مؤسسة جديدة وناشئة"، مطالبا بالتجميد المؤقت لديون المؤسسة لدى البنوك المدينة وهذا لغاية عودة الإنتاج بقدرته الحقيقية، مع التدخل لدى هيئة التصنيف اللجنة المركزية لدراسات ومتابعة المركبات الصناعية بما يعجل بمنح صفة مصنع لمؤسسة.
وبالعودة لمشكلة المؤسسة الوطنية للجرارات الفلاحية الواقعة بمنطقة واد حميميم بالخروب في قسنطينة "ايتراغ"، فإنها عرفت العديد من الأزمات وعدم الاستقرار خلال السنوات الأخيرة بسبب ضائقة مالية مرت بها عرفت توقف وتجميد مؤقت وسط احتجاجات العمال بسبب عدم صب الأجور، حيث كان يرتقب عودتها إلى ساحة الإنتاج والمنافسة بعد تسويق جزء من المخزون الذي ظل مكدسا داخل المخازن بعلامة "سيرتا" الذي يعد علامة جزائرية معروفة بالقوة والدوام بعمر يتجاوز 30 أو40 سنة في الحقول الجزائرية وبقوة 70 حصانا، وبتعداد عمالي يصل الى 1200عاملا 60 بالمائة منهم من فئة الشباب، بينما برمج العام الماضي إنتاج 1200 جرار سيرتا و800 جرار ماسي فرغيسون، غير أن الجائحة والاختلالات الاقتصادية خاصة في أوروبا أخرت وصول طلبيات المواد الأولية، سيما الحديد الصلب والفولاذ، مع تسجيل إلتهاب كبير في أسعار المواد الأولية والحديد والصلب والفولاذ إلى جانب المكونات الميكانيكية والإلكترونية ما رفع أسعار الجرارات.