بعد سنتين ونصف من التوقف: مؤسسة الجرارات الفلاحية بقسنطينة تستأنف الإنتاج

* إمكانية لتصنيع 5 آلاف جرار سنويا
استأنفت مؤسسة الجرارات الفلاحية بولاية قسنطينة، الإنتاج خلال هذا الشهر، بعد حوالي سنتين و نصف من التوقف، حيث تؤكد الإدارة أن الحصة الأولى ستشمل 50 جرارا كمرحلة أولى على أن يرتفع العدد تدريجيا مع الانتهاء من تسويق المخزون حتى الخريف المقبل، و هي عودة يُتوقع أن تخفف من المتاعب المالية للمركب، و التي فرضتها أزمة كورونا
و قبلها منافسة الجرارات المستوردة.
و أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة، بن جامع عبد العزيز، في تصريح للنصر يوم أمس، أنه تم إنتاج 35 جرارا منذ بداية شهر جوان الحالي، على أن يرتفع العدد إلى 50 مع نهاية الشهر، مضيفا أن هذا الرقم مرتبط بالطلب في السوق و كذلك بمستوى مبيعات الجرارات المخزنة خلال السنوات الماضية على مستوى المؤسسة، حيث يتوفر المخزون على أزيد من 500 جرار لم تجد طريقها للتسويق بعد.
و أوضح بن جامع أن عدد «جرارات سيرتا» الجديدة المنتَجة، سيرتفع تدريجيا مع الوصول إلى معدل «معقول» في بيع الجرارات المخزنة، مضيفا بالقول «قرار عودة الإنتاج مهم جدا بالنسبة إلينا و هدفنا هو أن يبقى جرار سيرتا موجودا في السوق»، وتوقع المسؤول أن يتم بيع كل مخزون الجرارات للفلاحين عبر وحدات التوزيع الموجودة على المستوى الوطني، و ذلك حتى شهري سبتمبر و أكتوبر على اعتبار أن الطلب عليها يزيد خلال فصل الخريف.
و توقفت المؤسسة عن الإنتاج لمدة عامين و نصف، لذلك فإن عملية الاستئناف لم تكن سهلة، على اعتبار أنها تتطلب إعادة تشغيل الآليات و غيرها من الإجراءات، حسب بن جامع، الذي أكد أن ورشات «إيتراغ» قادرة على صناعة 5 آلاف جرار سنويا، لكنها فضلت الانطلاق بإنتاج 50 وحدة رغم قدرتها على رفع العدد، إذ يقتصر العمل حاليا على عمليات التركيب في ظل التوفر المسبق للقطع الحديدية و الميكانيكية و المحركات التي تم اقتناؤها سابقا و كذلك وجود سلسلة التوزيع.
و أعرب الرئيس المدير العام للمؤسسة، عن أمله في بقاء القرار المتعلق بمنع استيراد الجرارات الفلاحية، ساري المفعول، فهو مثلما عبّر، مهما جدا للحفاظ على القدرة الإنتاجية الوطنية، و في «الحفاظ على المركب الضخم و على مناصب الشغل ل 1200 عامل.»
و قد كان للأزمة الصحية التي عاشتها البلاد بسبب جائحة كورونا، تأثيرا على مؤسسة الجرارات الفلاحية، على غرار ما عاشه عدة متعاملين اقتصاديين، يؤكد الرئيس المدير العام، ليضيف أن برنامج تطوير المناولة الصناعية تأثر كذلك بسبب الجائحة لأن مؤسسات المناولة التي يتم التعامل معها تراجع الطلب على منتجاتها.
و توقع المسؤول تسجيل تحسن في الوضعية المالية للمركب مع ارتفاع المداخيل و الإمكانيات المالية مستقبلا، فالأمر يتعلق بمؤسسة اقتصادية، يقول السيد بن جامع، خصوصا أنه تم الاتفاق مع بنك الفلاحة و التنمية «بدر»، على إعادة هيكلة الديون المترتبة على «إيتراغ»، التي كشف بن جامع بأنها قررت رفع سعر الجرار بقيمة «طفيفة» سيما أنه لم يتغير منذ سنة 2016، في حين أن تكاليف المادة الأولية المستوردة و التي تدخل في صناعة الجرارات الفلاحية، شهدت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة.
و طمأن بن جامع بأن الزيادة في السعر «معقولة» و بأنها اعتُمِدت بشكل «مدروس» يجعلها لا تضر بالفلاح و تبقى في مستوى الأسعار المتداولة حاليا، خصوصا أن الجرارات الآتية من الخارج قبل قرار وقف الاستيراد، ما تزال موجود في السوق المحلية.
يذكر أن مؤسسة الجرارات الفلاحية «إيتراغ»، و الواقعة بمنطقة وادي حميميم ببلدية الخروب، عاشت حالة من عدم الاستقرار خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شهدت إضرابات عمالية بسبب اضطراب في صب الأجور نجم عن الضائقة المالية التي مر بها المركب، مع اشتداد المنافسة في السوق نتيجة الجرارات المستوردة، وكذلك تقلص في المبيعات نجم عن التجميد المؤقت لدعم العتاد الفلاحي من طرف الدولة.