للوقوف على مدى تقدم عملية رقمنة مصالح وزارة المالية: فايد يترأس اجتماعا لقطاعات الضرائب وأملاك الدولة والجمارك

ترأس وزير المالية،لعزيز فايد،اجتماعا تنسيقيا دوريا للوقوف على مدى تقدم عملية رقمنة مصالح الوزارة مع التركيز على قطاعات الضرائب وأملاك الدولة والجمارك،حيث أكد على أهمية بناء نظام معلومات متكامل.
وجاء في بيان للوزارة أنه "في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 24 ديسمبر 2023،ترأس وزير المالية،لعزيز فايد،يوم الخميس الماضي،على مستوى دائرته الوزارية،اجتماعا تنسيقيا دوريا للوقوف على مدى تقدم عملية رقمنة مصالح الوزارة مع التركيز خاصة على قطاعات الضرائب وأملاك الدولة والجمارك".
هذا اللقاء "الاستراتيجي" رفيع المستوى قد جمع رؤساء مختلف الدوائر والهياكل التابعة للوزارة،حيث وبهذه المناسبة،أكد فايد على "الأهمية الكبيرة لبناء نظام معلومات متكامل بالنسبة لوزارة المالية بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، مما يسمح بربط مختلف المصالح بانسجام وتعميم الرقمنة لتشمل جميع القطاعات الحكومية".
والهدف هو "قابلية التشغيل البيني لأنظمة المعلومات لكل هيئة لتسهيل تنفيذ الرقمنة في كل المجالات لاسيما الضرائب وأملاك الدولة والجمارك"،الذي يشير إلى أن "هذه المقاربة الشاملة ترمي إلى تحسين الفعالية العملياتية الشاملة".
وخلال الاجتماع،عرض ممثل كل هيئة مدى تقدم ملف الرقمنة الخاص بقطاعه مع إعطاء تفاصيل حول التقدم المحرز والتحديات التي واجهها لحد الآن.
وحث الوزير "كل الهيئات الحاضرة على تعزيز هذه الديناميكية من خلال تحديد آجال دقيقة لإنجاز الأعمال المبرمجة"، مشددا على "أهمية ضمان انتقال فعال نحو خدمات حكومية رقمية متصلة ومتاحة".
وقال الوزير في هذا الصدد: "نطمح إلى تقديم حلول مبتكرة للمواطنين وللمؤسسات لتسهيل تعاملاتهم مع المصالح الجبائية وأملاك الدولة والجمارك".
وكان هذا الاجتماع أيضا فرصة لاستعراض التطورات ذات الصلة بتنفيذ عقود الأداء، حيث دعا السيد فايد كل الهيئات إلى تنفيذ هذه العقود اعتبارا من يناير 2024.
وخلص البيان إلى أن "هذا المسعى سيسمح بضمان تنفيذ الأعمال والأهداف المحددة بصفة سريعة وفعالة وكذا متابعة دقيقة لمؤشرات الأداء".