بفضل الاصلاحات الكبيرة التي قادها رئيس الجمهورية، تيغريسي : الناتج الوطني يحقق ارقاما تصاعدية بمعدل 40 مليار دولار سنويا

اعتبر استاذ العلوم الاقتصادية الدكتور الهواري تيغرسي تصنيف صندوق النقد الدولي للجزائر كثالث أهم اقتصاد افريقي برسم 2024 راجع لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي حققتها الجزائر بفضل الاصلاحات الكبيرة التي عرفتها البلاد في السنوات الاخيرة .
وأوضح تيغرسي هذا الاثنين أن الجزائر بفضل الاصلاحات التي شهدتها عديد القطاعات حققت معدل نمو اقتصادى بلغ السنة الماضية 4.2 بالمئة بالإضافة الى عديد المؤشرات الاقتصادية المهمة على غرار الميزان التجاري الايجابي المسجل في السنوات الاخيرة ومؤشرات اخرى مرتبطة بالناتج الوطني الذي يحقق ارقاما تصاعدية بمعدل 40 مليار دولار سنويا.
واسترسل المتحدث ذاته قائلا "هي ارقام مهمة كثيرا تستقطب المستثمرين نظرا للإمكانيات والثروات الوطنية الكبيرة جدا وكذا الامتيازات الكثيرة المتاحة على غرار قانون الاستثمار الذي استقطب استثمارات أجنبية وأرقام اخرى ستسجل في المراحل القادمة في ظل الاصلاحات الحاصلة في شتى المجالات الاقتصادية والقانونية التي ستذلل العقبات ."
وبتطرقه الى إشكالية التضخم أكد تيغرسي أن هذه الاخيرة مرتبطة بقضية الاستيراد بالأساس واعتبر أن الحل يكمن في خلق حركية في الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات المحلية وتحريك الكثير من القطاعات على غرار القطاع الفلاحي الذي حقق نسبة 18 بالمئة ،وبالموازة مع ذلك – يضيف تيغرسي- يركز رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على تحريك القطاع الصناعي خاصة الصناعات التحويلية وهو يريد تخفيض نسبة التضخم الى الحد الادنى بكل الوسائل.
كما أبرز استقطاب السوق الموازية لما لها من أثر كبير في هذا المجال مشددا في السياق ذاته على أهمية وضع خريطة وطنية للاستثمار والاعتماد فيها على التقنيات الحديثة لاستقطاب الاموال وجعلها مؤثرا حقيقيا بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وبحديثه عن التحفيزات التي تقدمها الدولة في شتى المجالات الاقتصادية أكد تيغرسي أن من شأنها خلق حراك استثماري خاصة على مستوى المؤسسات الناشئة الجزائرية والواقع يثبت ذلك من خلال تسجيل هذه المؤسسات مكانة مرموقة في القارة الإفريقية ودعا في ذات السياق القطاع الخاص لتبني تلك المؤسسات لما لها من دور كبير في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومساهمتها الفعالة في تسويق منتجاته وكذا تقديم الكثير من الحلول الإبتكارية.