محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح

في إطار قضية أوسع متهمة إياهابارتكاب جرائم إبادة جماعية
متابعة – خالد محمودي:
أمرت محكمة العدل الدولية،أمس الجمعة،إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة،في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية،حيث جاء هذا القرار،بناء على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية،وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
وورد في نص القرار الذي تلاه رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام أنه "وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية. فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي"،وقد جاء قرار المحكمة بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين،حيث رأت المحكمة أن الهجوم على رفح "تطور خطير يزيد من معاناة السكان"،مشيرة إلى أن إسرائيل "لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين" .
وأوضح القاضي سلام أن الظروف تقتضي تغيير القرار الذي أصدرته المحكمة في 28 مارس الماضي،وهو أول قرار في الدعوى ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية.
وقالت المحكمة،إن "الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية"،وحكمت على إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح.
هذا ويلزم القرار إسرائيل بضمان وصول أي لجنة للتحقيق أو تقصي الحقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية،كما يلزمها بأن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها.
وقبل النطق بالحكم،قال رئيس محكمة العدل الدولية،نواف سلام،إن "الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا"،مشيرا إلى أن "الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير" .
وقال،أن"نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري"،وأن"المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان".