ملفات الترشيحات التي تم رفضها لم تستوف الشروط القانونية

أعلن عن جاهزية السلطة لمرافقة العملية الانتخابية،محمد شرفي:
أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي،أمس الاثنين،عن جاهزية السلطة لمرافقة العملية الانتخابية في مراحلها المقبلة مؤكدا أن الترشيحات لرئاسيات 7 سبتمبر القادم التي تم رفضها لم تستوف الشروط القانونية.
وقال محمد شرفي في تصريح له: "إن المبدأ القانوني في الفصل في حقوق الراغبين في الترشح لرئاسيات ال7 سبتمبر هو إثبات أن الشروط القانونية لقبول المترشح متوفرة حقيقة أم لا فبعد مداولة المجلس التي يتم فيها الاستماع إلى رئيس اللجنة المكلفة بملف المترشحثم العضو المقرر ليقدم تقريره ثم بناء على ذلك تكون مداولة المجلس حول النقائص المسجلة سواء تعلق الأمر بازدواجية التزكية التي هي مرفوضة قانونيا وأسباب أخرى موضوعية.
وأوضح في السياق ذاته "أن الاستمارات الموجودة تحمل رقم تعريفي خاص بكل مترشح حيث يتم الحرص على استيفاء هذه الأخيرة للشروط القانونية أم لا حيث كانت هناك مراقبة بشرية التي تكمل المعطيات الرقمية وهو ما يسهل العمل على المحكمة الدستورية في مراقبة قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي هي معللة تعليلا ماديا وقانونيا كافيا وذلك للسماح للمحكمة الدستورية بالفصل في هذه الطعون في أقرب وقت وبكل شفافية.
وأكد أن التدقيق في استمارات ملفات الترشح عملية حيوية في تنظيم المسارات الانتخابية خاصة الرئاسيات حيت تم الاعتماد على المنصة الرقمية والمعالجة اليدوية للتأكد وفحص الاستمارات المقدمة إذا ما استوفت الشروط القانونية الموضوعية أم لا مبرزا أن العملية تمت بالتنسيق مع 223 إطار وموظف من مختلف الوزارات .
كما كشف شرفي عن إصدار لبيان خاص بتمويل الحملة الانتخابية عقب فصل المحكمة الدستورية في نتائج الملفات المودعة لديها.
وقال في السياق ذاته"سيصدر بيان لتوجيه اللجنة المكلفة بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية حيث يتم توجيه المترشحينمباشرة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بضرورة القيام ببعض الإجراءات لضمان الشفافية.
وفي معرض حديثه أشار شرفي إلى انه على عاتق السلطة الالتزام بنتيجة حرية اختيار الناخب في ممارسة حقه الانتخابي ولذلك تم وضع ترسانة من الإجراءات لحماية الناخب من أي تأثير أو تدخل مهما كان نوعه باعتماد الإشراف التشاركي على العمليات الانتخابية.
فاروق.ع