بلعريبي… وزارة السكن تطلق حملة لمكافحة التغييرات العشوائية في السكنات

شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة منذ شهر نوفمبر الماضي في تنفيذ عمليات مراقبة دورية للسكنات بهدف الحد من ظاهرة التغييرات العشوائية وغير المرخص بها، وذلك وفقًا لما أعلنه وزير القطاع، محمد طارق بلعريبي، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة.

وأوضح الوزير خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعليمات وزارية موجهة إلى مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) وفرع (عدل) للتسيير العقاري.
وأشار بلعريبي إلى أن عمليات المراقبة، التي شملت الفترة ما بين 10 نوفمبر و31 ديسمبر 2024، أسفرت عن تفتيش 176605 وحدة سكنية تابعة لبرنامج "عدل". وقد تم توجيه 4765 إعذارًا للمخالفين، مع تحويل 1378 ملفًا إلى العدالة، وإعادة 4387 وحدة إلى حالتها الأصلية.
وتناول الوزير أمثلة على التغييرات التي تعتبر غير قانونية، مثل وضع صهاريج المياه على الأسطح أو في الأجزاء المشتركة، وتثبيت المكيفات الهوائية على الواجهات، حيث تم تسجيل 638 حالة من هذا النوع. كما تم إحصاء 2462 حالة تتعلق بتغييرات في السكنات والأجزاء المشتركة.
وأكد بلعريبي أن الإجراءات الحالية تشمل سكنات "عدل"، لكنها ستُعمم على جميع المرقين العقاريين العموميين ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات الوطنية للترقية العقارية، والتي تدير حظيرة سكنية تضم أكثر من 1.6 مليون وحدة.
وأوضح الوزير أن فرق المراقبة ستواصل عملها لرصد أي تغييرات غير مرخصة، بما في ذلك التعديلات على السلالم والأجزاء المشتركة والواجهات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك المتابعات القضائية.
وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد مراجعة قانون التهيئة والتعمير لتعزيز آليات التحكم في التنمية المستدامة، من خلال استحداث شرطة العمران لضمان الالتزام بالقوانين العمرانية.
مشاريع السكن والصحة في دائرة الضوء
فيما يتعلق ببرنامج "عدل 2" بولاية باتنة، أكد الوزير أن الولاية استفادت من 12183 وحدة سكنية مكتملة بنسبة 100%، بمساحة تفوق 100 هكتار، وباستثمار بلغ 7.3 مليار دينار. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تلبية الطلبات المتزايدة وفق المتوفر من العقارات.
أما بشأن مستشفى 120 سرير بدائرة العبادلة في ولاية بشار، فأكد الوزير أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع وزارتي المالية والصحة لتحويل المشروع إلى وصاية وزارة السكن، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز ومنح الصلاحيات الكاملة لاستكماله.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة السكن لضبط قطاع العمران وتعزيز الالتزام بالقوانين لضمان بيئة عمرانية مستدامة ومنظمة.