شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة، منذ نوفمبر الماضي، في عمليات مراقبة دورية للسكنات قصد وضح حد لظاهرة التغييرات العشوائية وغير المرخص بها، حسبما أفاد به اليوم الخميس، وزير القطاع، محمد طارق بلعريبي.
وأوضح الوزير، جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن مصالحه "باشرت منذ نوفمبر الماضي في عمليات مراقبة للتغييرات الملاحظة داخل وعلى واجهات السكنات والمحلات بمقتضى تعليمة وزارية وجهت لمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) وكذا فرع (عدل) للتسيير العقاري".
وعلى سبيل المثال، أفضت العملية، خلال الفترة الممتدة ما بين 10 نوفمبر و31 ديسمبر 2024 الى إحصاء 176605 وحدة سكنية من سكنات "عدل" كانت محل زيارة تفتيشية، وتوجيه 4765 اعذارا، مع إيداع 1378 ملفا على مستوى مصالح العدالة وإرجاع 4387 وحدة لحالتها الأصلية.
وأعطى الوزير أمثلة على التغييرات المعنية، مثل وضع الصهاريج على مستوى الاسطح وعلى مستوى الاجزاء المشتركة، وكذا وضع المكيفات الهوائية على مستوى الواجهات، والتي شملت 638 حالة، وأيضا تغييرات على مستوى السكنات والاجزاء المشتركة، ب 2462 حالة مسجلة.
ولفت الوزير الى أن هذه الأرقام تخص سكنات "عدل" على أن "تعمم هذه الاجراءات المتخذة من طرف مسيري برنامج "عدل" على جميع المرقين العقاريين العموميين، دواوين الترقية والتسيير العقاري، وكذا المؤسسات الوطنية للترقية العقارية التي تشرف على حظيرة بأكثر من 1.6 مليون وحدة سكنية".
ولهذا الغرض، تم تجنيد فرق المراقبة الدورية لرصد أي تغييرات بما في ذلك السلالم غير المرخص بها على مستوى الأجزاء المشتركة للبنايات وداخل السكنات والمحلات بما في ذلك الواجهات والسلالم والفراغات الصحية، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاسيما المتابعات القضائية.
ولغرض كبح ظاهرة التغييرات العشوائية على البنايات والأنشطة العمرانية، أوضح الوزير أن مصالحه بصدد مراجعة القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير في "صورة جديدة تتكفل بكل الجوانب في سياق التنمية المستدامة كالتحكم في آليات وأدوات التعمير واستحداث شرطة العمران".
وفي رده عن سؤال متعلق ببرنامج "عدل2" بباتنة، لفت الوزير الى استفادة الولاية من برنامج قدره 12183 وحدة سكنية منتهية بنسبة 100 بالمائة، بمساحة تفوق 100 هكتار، ومبلغ استثمار قدره 7.3 مليار دج، مشيرا الى أن هذا البرنامج السكني يسعى لتلبية الطلبات وفق ما أوتي من عقارات.
وعن تأخر انجاز مستشفى 120 سرير بدائرة العبادلة (بشار)، لفت الوزير الى أن مصالحه تعمل مع مصالح وزارة المالية ووزارة الصحة قصد تحويل مثل هذه المشاريع المتوقفة الى وزارة السكن لكي تكون لديها صلاحيات واسعة تسمح باستكمالها.