بلعريبي يؤكد إقصاء 173 مرقيا خاصا بسبب الإخلال بالآجال: تحويل إنجاز 8647 سكنا لمرقين عموميين

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن إقصاء 173 مرقيا عقاريا بسبب تقاعسهم في استكمال المشاريع السكنية التي أوكلت لهم وهو ما نجم عنه تحويل 8647 وحدة سكنية إلى مرقين عموميين لإتمام إنجازها.
وأوضح الوزير خلال جلسة عامة خصصت للرد على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أول أمس الخميس، أن الوزارة الوصية فسخت عقود 173 مرقيا عقاريا وتم إقصاؤهم، لعدم وفائهم بالتزاماتهم بخصوص إنجاز المشاريع السكنية الموكلة لهم، مؤكدا أن هؤلاء كانوا مكلفين بإنجاز ما مجموعه12638 وحدة على المستوى الوطني.
وبعد ذلك تم إسناد 8647 وحدة سكنية لمرقين عقاريين عموميين خاصة دواوين الترقية والتسيير العقاري، والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره" عدل" وهو ما يعادل 70 من المائة من مجموع السكنات سالفة الذكر.
وبالمناسبة قدم الوزير شرحا حول القرار المتخذ من قبل الوزارة إذ أكد أن مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة تقوم بمتابعة وضعية المشاريع السكنية وتقييم مدة تقدم إنجازها على المستوى الوطني، وهي تراسل الولاة لمتابعة وتنفيذ الإجراءات اللازمة في حال عدم احترام أي مرقي عقاري البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط، أو الإخلال بها أو التخلي عن المشروع والتي تصل إلى حد فسخ العقد بين الطرفين كما هو موضح في التشريع المعمول به في هذا المجال.
وفي المجموع سجلت مصالح وزارة السكن- يضيف الوزير- وجود 393 مرقيا عقاريا عاجزا، وهو ما يعني تأخر إنجاز32176 وحدة سكنية في مختلف ولايات القطر الوطني، وعليه وجهت الوصاية ما مجموعه 439 إعذارا ( إعذار أول وثان) لهؤلاء المرقيين المعنيين، وإقصاء 173، ومتابعة 92 مرقيا آخر قضائيا أي ما يعادل9332 مسكنا.
ولدى رده على سؤال آخر متعلق بالاستجابة للطلبات المتزايدة على المؤسسات التربوية في الأحياء السكنية الجديدة الموزعة، أوضح بلعريبي أنه تم توزيع أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية بين عامي 2020 و 2023 على المستوى الوطني، وموازاة مع ذلك تم توزيع 478 تجهيزا عموميا، مجددا التأكيد بأن مصالح الوزارة تعمل من أجل أن تكون السكنات الموزعة متوفرة على جميع المرافق الضرورية بما فيها التربوية.