تعبر عن وحدة الصف و صلابة الموقف أعربت عدة أحزاب سياسية عن استنكارها الشديد للبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي وكذا البيان الصادر عن اتحاد دول الساحل, مؤكدة دعمها المطلق للموقف السيادي للدولة الجزائرية المتعلق بحماية أمنها من خلال كافة الوسائل المشروعة. وفي هذا الصدد, عبر حزب جبهة التحرير الوطني, في بيان له, عن تنديده واستنكاره ل"التهجم غير المبرر والتحامل الخطير" الذي تضمنه البيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي, وكذا بيان اتحاد دول الساحل الذي انطوى عن "اتهامات خطيرة مردود عليها بأدلة دامغة لا يرقى إليها الشك". كما سجل "رفضه القاطع للزج باسم الجزائر وجعلها كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ من خلال تلفيق مزاعم واهية واتهامات باطلة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب", مذكرة بأن الجزائر "حاربت وكافحت الإرهاب طوال عقود من الزمن وأثبتت جدارتها, كما أن مصداقيتها وجهودها الدولية لإحلال السلم والأمن والاستقرار ثابتة ويشهد لها بها العدو قبل الصديق". وبعد أن جدد "دعمه التام واللامشروط للقيادة السياسية في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وكذا مؤسسة الجيش الوطني الشعبي", أشار حزب جبهة التحرير الوطني إلى أن "للجزائر السيادة الكاملة والمطلقة" على فضاءها الجوي, في إشارة إلى قرار الجزائر بغلق مجالها الجوي أمام مالي. من جهته, أعرب التجمع الوطني الديمقراطي عن إدانته واستنكاره ل"الأكاذيب وتزييف الحقائق" التي تضمنها بيان الحكومة الانتقالية المالية, مثمنا بالمقابل رد وزارة الشؤون الخارجية الذي جاء "ليدحض جملة وتفصيلا هذه الادعاءات الباطلة".