الجزائر قامت ب "خطوات معتبرة" في مجال مكافحة الجرائم المالية

عقب افتتاحها ليوم دراسي بمجلس قضاء الجزائر، قلاتي
نظم مجلس قضاء الجزائر, يوم أمس, يوما دراسيا حول "مكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الارهاب", أبرز خلاله المشاركون الدور المحوري الذي يقوم به القضاء في مكافحة هذا النوع من الجرائم من أجل توفير مناخ اقتصادي آمن للاستثمارات.
وخلال اشرافها على افتتاح هذا اليوم الدراسي بحضور ممثلين عن هيئات ومؤسسات مالية واقتصادية وأمنية, تطرقت رئيسة مجلس قضاء الجزائر, السيدة دنيا زاد قلاتي, ل "الجهود الحثيثة" التي يبذلها القضاء الجزائري لتوفير "مناخ اقتصادي آمن لجميع الفاعلين في هذا المجال", إلى جانب "باقي القطاعات المعنية بتطوير بيئة الاستثمار ومكافحة الفساد واسترداد عائدات جرائمه بصفة دورية".
وبعد أن ذكرت بأن جرائم تبييض الأموال وتمويل الارهاب تعد من "الجرائم المعقدة التي تشكل تهديدا مباشرا للاقتصاد الوطني وأمن الأفراد والمجتمعات", شددت ذات المسؤولة على أن التصدي لهذا النوع من الجرائم يتم باعتماد "مقاربة شاملة يتحقق فيها التكامل بين القضاء والمراقبة المالية والتكوين والتوعية".
وبهذا الخصوص, أكدت السيدة قلاتي أن الجزائر قامت ب "خطوات معتبرة" في مجال مكافحة الجرائم المالية, وهو ما تجلى –كما قالت– من خلال "تعزيز مطابقة التشريع الوطني مع المعايير الدولية, لا سيما فيما يخص تعزيز آليات الوقاية, التحقيق والمصادرة وتوسيع صلاحيات خلية الاستعلام المالي".
كما اعتبرت أن التصدي لجرائم تبييض الأموال وتمويل الارهاب يعد "تحديا وطنيا شاملا يتطلب مواصلة تعبئة كل القطاعات, لا سيما المصرفية والمالية والمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني".