مجلس قضاء الجزائر ينظم يوما دراسيا حول مكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

نظم مجلس قضاء الجزائر, اليوم الأربعاء, يوما دراسيا حول "مكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الارهاب", أبرز خلاله المشاركون الدور المحوري الذي يقوم به القضاء في مكافحة هذا النوع من الجرائم من أجل توفير مناخ اقتصادي آمن للاستثمارات.
وخلال اشرافها على افتتاح هذا اليوم الدراسي بحضور ممثلين عن هيئات ومؤسسات مالية واقتصادية وأمنية, تطرقت رئيسة مجلس قضاء الجزائر, السيدة دنيا زاد قلاتي, ل "الجهود الحثيثة" التي يبذلها القضاء الجزائري لتوفير "مناخ اقتصادي آمن لجميع الفاعلين في هذا المجال", إلى جانب "باقي القطاعات المعنية بتطوير بيئة الاستثمار ومكافحة الفساد واسترداد عائدات جرائمه بصفة دورية".
وبعد أن ذكرت بأن جرائم تبييض الأموال وتمويل الارهاب تعد من "الجرائم المعقدة التي تشكل تهديدا مباشرا للاقتصاد الوطني وأمن الأفراد والمجتمعات", شددت ذات المسؤولة على أن التصدي لهذا النوع من الجرائم يتم باعتماد "مقاربة شاملة يتحقق فيها التكامل بين القضاء والمراقبة المالية والتكوين والتوعية".
وبهذا الخصوص, أكدت السيدة قلاتي أن الجزائر قامت ب "خطوات معتبرة" في مجال مكافحة الجرائم المالية, وهو ما تجلى --كما قالت-- من خلال "تعزيز مطابقة التشريع الوطني مع المعايير الدولية, لا سيما فيما يخص تعزيز آليات الوقاية, التحقيق والمصادرة وتوسيع صلاحيات خلية الاستعلام المالي".
كما اعتبرت أن التصدي لجرائم تبييض الأموال وتمويل الارهاب يعد "تحديا وطنيا شاملا يتطلب مواصلة تعبئة كل القطاعات, لا سيما المصرفية والمالية والمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني".
بدوره, تطرق النائب العام لمجلس قضاء الجزائر, محمد الكمال بن بوضياف، في مداخلة له, إلى طبيعة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بسبب اعتمادها على أساليب الابتكار الجديدة والتطور التكنولوجي, وهو ما واجهته الجزائر --مثلما أضاف-- بتبني "منهج متعدد الأبعاد يستند إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي بما يستجيب للمعايير الدولية".
وانطلاقا من ذلك, لفت النائب العام إلى ضرورة "مواصلة الجهود لمكافحة هذا النوع من الاجرام, بالتعاون مع المجتمع المدني في الجانب التوعوي".
وفي سياق ذي صلة, كشف رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي, سعودية محمد، عن تلقي الخلية سنويا "ثلاثة آلاف تصريح بشبهة تبييض الأموال", مبرزا أهمية آليات مكافحة هذه الجرائم والتنسيق بين مختلف المتدخلين في معالجتها ومكافحتها.
وفي ختام هذا اليوم الدراسي, رفع المشاركون جملة من التوصيات من بينها "الدعوة إلى إنشاء شبكة وطنية موحدة لتقاطع المعلومات المالية", إلى جانب "تكوين شبكة وطنية تضم محللين ماليين وخبراء في هذا المجال".