ترأس رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا هاما خُصص لقطاع النقل، وذلك على خلفية الحادث المأساوي الأخير المتمثل في سقوط حافلة نقل المسافرين، والذي خلّف ضحايا وكشف عن ثغرات خطيرة في منظومة النقل والمرور. وقد افتتح رئيس الجمهورية الجلسة بالترحّم على أرواح الضحايا، قبل أن يباشر نقاشا معمّقا مع المسؤولين الحاضرين، ليُسفر الاجتماع عن حزمة من القرارات الاستعجالية والهيكلية، أبرزها: اقتناء فوري لعشرة آلاف حافلة جديدة لتعويض الأسطول المهترئ، وذلك تحت إشراف وزارة الصناعة. استيراد مكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات لضمان تزويد السوق وتفادي المخاطر الناجمة عن الاستعمال المتكرر للإطارات المستهلكة. إعداد تشريعات جديدة لتنظيم حركة المرور تشمل طرق منح رخص السياقة، مع عرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل. تحميل المسؤولية المدنية للمُتسببين في الحوادث، مع إخضاع السائقين لفحوصات دورية، وإنشاء مراكز متخصصة لمراقبة احتمالات تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. توسيع نطاق المسؤولية لتشمل الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها، ومدارس تعليم السياقة، ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات، وكل جهة يثبت تقصيرها. تعزيز الرقابة الميدانية من قبل مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني، لضمان تطبيق صارم لقانون المرور ووضع حد ل"إرهاب الطرقات". وشارك في الاجتماع كل من الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والسيد بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، إلى جانب وزراء الداخلية، العدل، المالية، النقل، الصناعة، الصحة والأشغال العمومية، إضافة إلى مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالاتصال، وقادة الدرك الوطني والأمن الوطني، والمدير العام للحماية المدنية، والمدير المركزي للصناعة العسكرية. وتؤكد هذه القرارات عزم الدولة على إحداث قطيعة مع مظاهر التسيب والإهمال التي طالما كانت سببا مباشرا في كوارث الطرقات، بما يضمن حماية الأرواح ويضع أسس منظومة نقل أكثر أمانا وانضباطا.