25 وكيل جمهورية جديد في دورة تكوينية تمتد إلى الخميس القادم

تهدف إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم
في إطار دورات التكوين المستمر لفائدة القضاة الممارسين بالمدرسة العليا للقضاء، يشارك 25 وكيل جمهورية جديد في دورة تكوينية حول موضوع "وكيل الجمهورية" بدء من يوم أمس الأحد إلى غاية الخميس المقبل ، تهدف إلى "تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشريعية والتنظيمية في المجال".
ووفق برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون، سيشارك 3 قضاة أصليين وقاضيين (02) في دورة إقليمية حول "المحاكمةالصورية حول الإرهاب" من 3 إلى 7 نوفمبر بمالطا.
وتستهدف هذه الدورة "وكلاء النيابة، القضاة، ومسؤولي إنفاذ القانون من دول الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، المغرب وتونس) المشاركين في التحقيق والملاحقة القضائية والفصل في قضايا الإرهاب".
كما تهدف إلى "تعزيز وتبادل المعرفة والتعاون بين الجهات القضائية (من وكلاء نيابة وقضاة)، وكذلك بين القضاء وأجهزة إنفاذ القانون، فيما يخص أدوات مكافحة الإرهاب والإطار القانوني والبنية المؤسسية المختصة بملاحقة قضايا الإرهاب والفصل فيها، إضافة إلى بناء شبكات مهنية مستدامة".
هذا وسيتمكن المشاركون، بفضل هذه الدورة، من "شرح تعقيدات التحقيق والفصل في قضايا الإرهاب، وصف أنماط العمل المستخدمة في تنفيذ الأعمال الإرهابية، إجراء تحقيقات مالية كأداة لجمع الأدلة ومكافحة تمويل الإرهاب، التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في المجال القانوني، مع مراعاة الأدوات القانونية والأطر السياسية والقنوات ذات الصلة وأدوات التعاون المتاحة وكذا مناقشة التحديات المرتبطة بمكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان".
وفي إطار التعاون مع المعهد الدولي للقانون الإنساني في "سانريمو" بإيطاليا وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، سيشارك قاض في تكوين عن بعد حول "التحركات المختلطة" من 3 نوفمبر إلى 5 ديسمبر.
وفي سياق التعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، سيشارك قضاة في الدورة الثالثة لمبادرة بناء القدرات القضائية حول الممارسات الدولية في مجال الإعسار بعنوان "ضمانات ضد الشروع التعسفي لإجراءات الإعسار"، عبر الأنترنت، يوم 5 نوفمبر.
وتهدف هذه الدورة إلى "توفير منصة للتبادل بين القضاة، خاصة من البلدان النامية، بشأن ممارساتهم الوطنية في مسائل الإعسار مع تسليط الضوء على الأدوات المرجعية الدولية"، وهذه الأدوات هي "الدليل التشريعي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري حول قانون الإعسار ومبادئ مجموعة البنك الدولي لأنظمة الإعسارالفعالة والعلاقات بين الدائن والمدين".
كما ستتناول هذه التظاهرة الوقاية من الفتح التعسفي لإجراءات الإعسار سواء تلك التي يبادر بها الدائن أو المدينين، وكذاك الأدوات المتاحة للقضاة للإصلاح مثل رفض طلب الإفتتاح أو حفظ إجراء تم مباشرته.
ع.فارروق