تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم

وزارة العدل تبرمج عدة دورات تكوينية خلال نوفمبر الجاري

كشفت وزارة العدل، عن برنامج الدورات التكوينية التي يستفيد منها القضاة خلال شهر نوفمبر الجاري داخل الوطن وخارجه، مشيرة إلى أن هذا البرنامج التكويني يهدف إلى تعزيز قدراتهم وتحيين معارفهم.
أوضحت الوزارة، في هذا الإطار، أنه ضمن دورات التكوين المستمر لفائدة القضاة الممارسين بالمدرسة العليا للقضاء، يشارك 25 وكيل جمهورية جدد منذ أمس، في دورة تكوينية تمتد إلى الخميس المقبل، وتهدف إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشريعية والتنظيمية.
وفي إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون، يشارك 3 قضاة أصليين وقاضيين (02) في دورة إقليمية حول "المحاكمة الصورية حول الإرهاب" من 3 إلى 7 نوفمبر بمالطا، حيث تستهدف الدورة وكلاء النيابة، والقضاة، ومسؤولي إنفاذ القانون من الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب وتونس، المشاركين في التحقيق والملاحقة القضائية والفصل في قضايا الإرهاب. كما تهدف إلى تبادل المعرفة والتعاون بين الجهات القضائية (من وكلاء نيابة وقضاة)، وبين القضاء وأجهزة إنفاذ القانون، حول أدوات مكافحة الإرهاب والإطار القانوني والبنية المؤسسية المختصة بملاحقة قضايا الإرهاب والفصل فيها، إضافة إلى بناء شبكات مهنية مستدامة.
وفي إطار التعاون مع المعهد الدولي للقانون الإنساني في "سانريمو" بإيطاليا، يشارك قاض في تكوين عن بعد حول "التحركات المختلطة" من 3 نوفمبر إلى 5 ديسمبر القادم. أما في سياق التعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، يشارك قضاة في الدورة الثالثة لمبادرة بناء القدرات القضائية حول الممارسات الدولية في مجال الإعسار بعنوان "ضمانات ضد الشروع التعسفي لإجراءات الإعسار"، عبر الأنترنت، يوم 5 نوفمبر.
وتهدف الدورة إلى "توفير منصة للتبادل بين القضاة، خاصة من البلدان النامية، بشأن ممارساتهم الوطنية في مسائل الإعسار مع تسليط الضوء على الأدوات المرجعية الدولية"، وهي الدليل التشريعي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري حول قانون الإعسار ومبادئ مجموعة البنك الدولي لأنظمة الإعسار الفعالة والعلاقات بين الدائن والمدين". وتتناول التظاهرة "الوقاية من الفتح التعسفي لإجراءات الإعسار، سواء تلك التي يبادر بها الدائن أو المدينين وكذلك الأدوات المتاحة للقضاة للإصلاح، مثل رفض طلب الافتتاح أو حفظ إجراء تم مباشرته".