هكذا يوظّف المغرب المصالح الاقتصادية..

لتكريس احتلاله للصحراء الغربية
هكذا يوظّف المغرب المصالح الاقتصادية..
أبرزت صحيفة ألمانيا الجديدة (Neues Deutschland) أن المغرب يستخدم المصالح الاقتصادية في محاولة فرض مخططه الاستعماري في الصحراء الغربية عن طريق منح الامتيازات الاقتصادية للدول التي تدعم احتلاله للإقليم في تجاهل تام للشرعية الدولية.
وفي مقال تحت عنوان: الصحراء الغربية: تطبيع الاحتلال الاستعماري تطرقت الصحفية الألمانية إلى الجذور التاريخية للقضية الصحراوية والتطورات الأخيرة التي تشهدها وكذا الخلفيات السياسية والاقتصادية وراء دعم بعض الدول لما يسمى مخطط الحكم الذاتي المغربي وانعكاساتها على وضع الإقليم المحتل مشيرا إلى أن هذا المقترح يتجاهل بشكل واضح مطالب الشعب الصحراوي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما تغفل مواقف هذه الدول - تضيف الصحيفة - التقارير المستمرة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإقليم والاستغلال غير القانوني لموارده الطبيعية مستدلا بالتقرير الأخير الذي صدر مطلع جوان الجاري عن 8 مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة أدانوا فيه سياسات المغرب لا سيما ما يتعلق ب التهجير القسري وتدمير منازل المواطنين الصحراويين .
وأكدت أن الدوافع الاقتصادية تقف وراء هذه المواقف موضحا أن المغرب يقدم للدول وعودا باستثمارات في الزراعة والطاقة المتجددة مقابل دعم سيادته المزعومة على الصحراء الغربية .
كما سلطت الصحيفة الضوء على الاستثمارات الأوروبية بما فيها الألمانية في الإقليم المحتل معتبرة أن مصالح رأس المال تقدم غالبا على القانون الدولي في تجاهل للشرعية الدولية ولحقوق الشعب الصحراوي.
وفي سياق ذي صلة أجرت ذات الصحيفة حوار مع نجاة حندي ممثلة جبهة البوليساريو في ألمانيا مبرزة بأنّ هذه الجبهة هي حركة تحرر تناضل منذ أكثر من خمسين عاما من أجل تصفية الاحتلال المغربي من آخر مستعمرة في إفريقيا .
وشددت حندي على أن استفتاء تقرير المصير هو السبيل الوحيد لحل القضية الصحراوية وتجاوز هذا الحق غير القابل للتصرف يعني تجاهل القانون الدولي وتكريس الاحتلال معتبرة خطة المغرب لفرض سيادته المزعومة على الصحراء الغربية مجرد مناورة سياسية لا أكثر لأنها ولدت ميتة وتفتقر إلى المضمون الحقيقي .
وتوقفت الدبلوماسية الصحراوية عند الحصار الإعلامي الشديد الذي تفرضه السلطات المغربية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وقمع الصحفيين ومنع الإعلاميين والمراقبين الدوليين من الدخول إلى الإقليم المحتل لحجب الحقيقة وكذا تمويل سلطات الاحتلال لحملات دعائية على نطاق واسع لدعم سياسته الاستعمارية.