20 سنة أمام مكتتبي "عدل 1" لشراء سكناتهم و25 سنة للمكتتبي "عدل 2"

ربح المُرقين العقاريين لا يتجاوز 5 بالمائة

حدّدت وزارة السكن مدة شراء السكنات المنجزة في إطار صيغة البيع بالإيجار "عدل" عند فترة لا تتجاوز 20 سنة بالنسبة لمكتتبي "عدل 1" و25 سنة بالنسبة للمكتتبي "عدل 2".
وجاء في المرسوم التنفيذي رقم 16-279 المعدل والمتمم للمرسوم 01-105 المحّدد لشروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار- انه "في جميع الحالات يجب أن يدفع المستفيد مبلغ ثمن المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى على مدى مدة لا تتجاوز 25 سنة"، في حين تم تقليص المدة إلى 20 سنة بالنسبة للمكتتبين المسجلين في سنة 2001 و2002 المؤهلين للاستفادة من المسكن والذين تم تحيين ملفاتهم في 2013.
كما أوضح ذات المرسوم أن "دفع المبلغ المؤجل الوفاء به حسب اجل استحقاق يبين المبلغ الواجب دفعه شهريا على مدى المدة المعينة".
ويمكن للمستفيد من صيغة عدل أن يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من الثمن الكلي للمسكن قصد تحويل الملكية بصفة شرعية لفائدته بمجرّد تسديد الدفعة الأولى، على حد ما جاء في ذات المرسوم.
هذا وتحدّد الكلفة النهائية المستعملة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار على أساس كلفة الانجاز بما تتضمنه من نفقات شراء الأرض وكذا التكاليف المالية وتكاليف التسيير التقني والإداري المحسوبة على الفترة التي تسبق نقل الملكية، كما يحسب ثمن المسكن الذي يتحمله المكتتب بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة.
وفي سياق متّصل، حدّدت وزارتا السكن والمالية هامش الربح الخاص بالمرقي المكلف ببرنامج السكن الترقوي العمومي عند نسبة خمسة بالمائة من سعر كلفة السكن، حسب ما أوضح قرار وزاري مشترك نشر في العدد 62 للجريدة الرسمية.
وحسب ذات القرار، فإن سعر التنازل عن السكن الترقوي العمومي يتم احتسابه على أساس تكلفة جميع الأشغال بما في ذلك الدراسات والتصميم ومتابعة الأشغال وخدمات المراقبة التقنية والمخبرية ودراسة التربة وأشغال الطرقات والشبكات المختلفة من الصنف الثالث وكذا التهيئات الخارجية، كما يتضمن السعر تكلفة الأرض بعد تطبيق التخفيضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، بالإضافة إلى المصاريف المالية المترتبة على تمويل المشروع.