بلجيكا تطالب بتحديث اتفاقية تسليم المجرمين مع الجزائر

تلقين قضاة شروط الإنابات القضائية ومذكرات التوقيف وتحويل المجرمين

وصف المتحدث، أمس، على هامش ملتقى التعاون الدولي القضائي في المجال الجزائي بإقامة القضاة، التعاون بين الجزائر وبلجيكا في هذا المجال بالمتواضع، وهو الأمر الذي أرجعه إلى قلة الجالية الجزائرية في بلجيكا• وبالمقابل، تحدث عن نجاح هذا التعاون في حل عدد من القضايا دون أن يعطي تفاصيل أكثر• من جهته، أوضح مدير التكوين بوزارة العدل، سي الحاج محند أرزقي، أن الملتقى الذي انطلق أمس حول التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي يخصص لتلقين عدد من قضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية كيفيات طلب وتلقي الإنابات القضائية وتنفيذها محليا، وتتعلق الإنابات بطلبات الاستماع إلى المتهمين التي تتطلب توفير شروط معينة تضعها كل دولة• وأضاف أن هذه العملية تتم في إطار لجان التحقيق المشتركة بين قضاة جزائريين وقضاة أجانب لتسيير ملفات المتهمين من جنسية جزائرية موجودون في بلد أجنبي أو العكس• وقال المتحدث، أمس على هامش ملتقى التعاون الدولي القضائي في المجال الجزائي بإقامة القضاة، إن القضاة المعنيين بالدورة التكوينية التي تستمر ثلاثة أيام سيلقنون كل ما يتعلق بتسليم المجرمين، خاصة شروط إطلاق مذكرات التوقيف الدولية وكل التفاصيل التي تتطلبها هذه الملفات، كالمواد القانونية المعاقب عليها للجريمة المرتكبة من طرف المجرم الهارب• وفي ذات السياق، ركز محند أرزقي على الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجزائري دون الدول الأخرى، والتي لا تمكن من الاستجابة لمذكرات التوقيف الدولية بشأنها، بالإضافة إلى حالات تبليغ السلطات لمتابعة المتهمين الذين لا يمكن تسليمهم وكذا قرارات الترحيل نحو البلد الأصلي لاستكمال العقوبة• ويتكفل الخبير البلجيكي في المجال الجزائي، إيريك فيربير، بتنشيط الدورة التكوينية، حيث اعتبر في تصريحات على هامش الملتقى، أن تطور وتنامي الجريمة المنظمة على المستوى الدولي أصبح يتطلب إنشاء هياكل أكثر قدرة على مكافحتها، بالإضافة إلى وضع اتفاقيات توضح معالم التعاون بين الدول• وعن التعاون بين الدول الأوروبية، أشار إيريك فيربير، إلى أنها "تبحث حاليا عن أشكال أخرى للتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة بعد النجاح المحقق بفضل التنسيق المباشر بين الدول والسلطات القضائية منذ حوالي خمس سنوات والذي سمح بتسليم المطلوبين للعدالة بصفة فعالة وفي آجال معقولة"• وعن الملتقى التكويني الذي يستمر ثلاثة أيام، قال الخبير البلجيكي إنه موجه لفائدة 30 قاضي تحقيق وضباط شرطة قضائية، ويتمحور حول مواضيع ذات صلة بالتعاون الدولي في المجال الجزائي، أهمها تسليم المجرمين وتحويل المتابعات القضائية وكذا تنفيذ العقوبات ضد الأشخاص المحكوم عليهم•