قطاع التشغيل بالجزائر يتجاوز عتبة ال 600 ألف عرض عمل

يعكس الحركية الإقتصادية ، للأولى، المدير العام للتشغيل:
كشف المدير العام للتشغيل والإدماج المهني، مالك عطايلية، عن تسجيل ارتفاع في عروض العمل بنسبة 14 بالمائةخلال سنة 2025، معتبراً أن هذه المؤشرات تعكس انتعاشاً ملحوظاً في سوق العمل بالجزائر وديناميكية متزايدة في النشاط الاقتصادي الوطني.
وأوضح عطايلية، يوم أمس الإثنين، لدى استضافته ضمن برنامج "فوروم الأولى" عبر أثير القناة الإذاعية الأولى، أن عدد عروض العمل المسجلة خلال سنة 2025 تجاوز 608 ألف عرض عمل، بزيادة قدرت ب14 بالمائة مقارنة بسنة 2024، كما سجلت التنصيبات ارتفاعاً بنسبة 10 بالمائة بعدما تجاوز عددها 473 ألف تنصيب، وهو ما يعكس – حسبه – الحركية الاقتصادية التي عرفها الاقتصاد الوطني.
وبخصوص السياسة الوطنية للتشغيل، أبرز عطايلية أن الدولة الجزائرية تعتمد مقاربة ترتكز على أربع دعائم أساسية تتمثل في ترقية العمل المأجور، وتشجيع روح المقاولاتية، وتثمين الموارد البشرية، إلى جانب عصرنة المرفق العمومي للتشغيل.
وأشار إلى أن هذه التوجهات تجسدها مخططات مختلف القطاعات الوزارية، لاسيما المخطط القطاعي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في إطار تنفيذ السياسة العامة للحكومة الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، استعرض المتحدث المحاور الأساسية لعمل القطاع خلال سنة 2026، والتي تقوم أساساً على تعزيز الربط بين القطاع الاقتصادي وقطاع التشغيل باعتباره مولداً للثروة ومناصب العمل، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي.
وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في تسريع التحول الرقمي وعصرنة الخدمات، وهو ما من شأنه تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.
من جهته، أكد المفتش العام للعمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عمار قومري، أن مصالح القطاع تعمل على تحيين مختلف القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن من بين النصوص التي يجري مراجعتها القانون 04-19 المتعلق بتسيير سوق الشغل، الصادر منذ أكثر من عشرين سنة، مشيراً إلى أن عملية التحديث تتم بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين ومختلف فواعل المجتمع المدني ذات الصلة بالمجال.