دعوة لجميع الاخصائيين بالمستشفيات إلى مقاطعة مسابقة التدرج

صرح الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحّة العمومية السيد « محمد اليوسفي»أول أمس خلال ندوة صحفية نشّطها بمقرّ النقابة بحسين داي وزارة الصحّة وإصلاح المستشفيات أنه يجب إلغاء مسابقات التدرّج التي يرتقب أن يعلن عن تاريخ إجرائها قريبا بعد أن خصّصت الفترة الممتدّة ما بين 9 سبتمبر و9 أكتوبر للتسجيل ووضع الملفات بالنّسبة للرّاغبين في المشاركة، واعتبر يوسفي أن طريقة تنظيم هذه المسابقة يعدّ إهانة للأطبّاء الأخصّائيين وتقليلا من قيمتهم كجامعيين ومتحصّلين على شهادات. وأوضح الأمين العام للنقابة في هذا الإطار أن وزارة الصحّة تعمّدت تشكيل اللّجنة المشرفة على المسابقة دون الاعتماد على عناصر من داخل القطاع ما اعتبره إهانة للأطبّاء الأخصّائيين، مضيفا أنه كان من المفترض تشكيل لجنة من داخل القطاع كما تجري العادة في مثل هذه المسابقات. كما ذهبت الوزارة إلى أبعد من ذلك حينما فتحت ثلاثة مراكز جهوية فقط لإجراء المسابقة، في حين كان من المفترض حسب ما صرّح به يوسفي إجراء مسابقة وطنية وإلقاء الأسئلة على الممتحنين مباشرة من طرف اللّجنة المختصّة في الإشراف على المسابقة، لكن هذا لم يحدث. حيث أكد يوسفي أن الوزارة تعمّدت فتح مراكز جهوية ووضع أسئلة سيتمّ إرسالها فيما بعد إلى مراكز الامتحان، وهو ما اعتبره مخالفة للقانون العام المنظّم للمسابقات وإهانة للأطبّاء الأخصّائيين، هذا إلى جانب الغموض الذي يستغربه المختصّون فيما يتعلّق بعدد المناصب المالية المفتوحة، والتي يتمّ الإعلان عنها عادة بمجرّد الإعلان عن فتح مسابقة في أيّ قطاع. وأشار يوسفي في ذات السياق إلى أن هناك أطرافا تريد تعطيل هذه المسابقة عن طريق هذه الممارسات المجحفة على حد وصفه كون مثل هذه المسابقات ستساهم في إعادة استقرار القطاع وتنظيمه، وهو ما لا تريده بعض الأطراف على حدّ تعبيره .
دعوة لجميع الأخصّائيين للمقاطعة
من جهة أخرى، دعا الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحّة العمومية جميع الأطبّاء الأخصّائيين إلى مقاطعة مسابقة التدرّج التي تمّ الإعلان عنها مؤخّرا إلى حين توفّر النموذج القانوني، كون المسابقة المعلن عنها لم تتوفّر على الشروط القانونية المتعلّقة بتنظيم مسابقات التدرّج والترقية، زيادة عن أنها تعتبر إهانة للأطبّاء الأخصّائيين.
كما أضاف يوسفي في ذات السياق أن النموذج الذي قدّمته وزارة الصحّة قفز على جميع القوانين المنصوص عليها، والتي يجب احترامها في تنظيم مثل هذه المسابقات، مطالبا الوزارة الوصية بضرورة الإلغاء الفوري لهذا النّموذج واحترام اللوائح والاتّفاقيات المبرمة، والتي تتعلّق بتنظيم مسابقات الترقية والتدرّج. كما دعا يوسفي الأطبّاء الأخصّائيين إلى التجنّد والبقاء على أهبة الاستعداد تحسّبا لأيّ نداء قد يرد من النقابة المستقلّة التي تعتبر الممثّل الشرعي لممارسي الصحّة العمومية، مؤكّدا أن النقابة ماضية في مسيرتها من أجل إنشاء نظام صحّي عمومي أكثر قوّة وصلابة بعيدا عن كل الهزّات واللاّ استقرار الذي يعرفه القطاع منذ حوالي سنتين.
هذا، وقد تطرّق الأمين العام لنقابة ممارسي الصحّة العمومية أيضا إلى الوضع الذي يعيشه قطاع الصحّة بنوع من التقييم، مؤكّدا أن النّظام الصحّي في الجزائر يعيش منذ حوالي سنتين في دوّامة أدّت به إلى حالة من الانحراف التي لم يشهدها القطاع منذ تاريخ استقلال البلاد، وهو ما أثّر بصفة مباشرة على مستوى التكفّل بالمريض ومساعدته، محمّلا الفريق المسؤول عن قطاع الصحّة حاليا كامل المسؤولية كونه انتهك الحقوق وقفز على جميع القوانين على حدّ قوله . وأشار يوسفي في ذات السياق إلى أن هناك محاولات كثيرة لإحباط جهود اتحاد النقابات المستقلّة الذي شكّل مؤخّرا وضمّ 4 نقابات، مضيفا أن الوزارة مستمرّة في غلق باب الحوار مع الشركاء منتهجة سياسة التهميش واللاّ مبالاة والهروب إلى الأمام. وذكّر محمد يوسفي في معرض حديثه بلائحة المطالب التي قدّمتها النقابة لوزارة الصحّة منذ تاريخ 19 فيفري الماضي، مبديا استياءه من طريقة تعامل الوزارة الوصية مع الوضع، حيث أكّد أن وزير الصحّة جمال ولد عباس وبعض رفقائه يتعاملون بمنطق الانتقام والقصاص الذي كان ضحّيته الأطبّاء الأخصّائيون، داعيا السلطات العليا للبلاد إلى التدخّل ووضع حدّ للأزمة التي استمرّت لحوالي سنتين في ظلّ تعنّت الوزارة الوصية ورفضها استئناف الحوار.
حيث أكّد يوسفي في هذا الصدد أن آخر اجتماع لممثّلي الأطبّاء الأخصّائيين من طرف وزارة الصحّة كان بتاريخ 24 أكتوبر 2011، كما يرفض جميع المسؤولين في القطاع حسب يوسفي استقبال ممثّلي النقابة منذ ديسمبر 2011، مشيرا إلى أن هؤلاء رفضوا استقبال ممثّلي الأطبّاء الأخصّائيين في فيفري 2012 بحجّة أن عهدتهم انقضت. وللتذكير، فقد قادت النقابة الوطنية للأطبّاء الأخصّائيين في الآونة الأخيرة سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات تعبيرا عن رفضها لحالة التدهور التي يعيشها القطاع ولا مبالاة الوزارة الوصية بمطالبها منتهجة بذلك سياسة التهميش والهروب إلى الأمام، وقد عبّرت نقابة الأطبّاء الأخصّائيين عن مطالبها في لائحة تتكوّن من سبع نقاط تمّ إيداعها على مستوى وزارة الصحّة ورئاسة الجمهورية. وتتمثّل مطالب النقابة في إصدار القانون الأساسي المعدّل للممارسين الأخصّائيين ومراجعة نظام التعويضات وتطبيق الإجراءات التحفيزية التي تمّ اقتراحها في إطار الخدمة الوطنية، إضافة إلى إطلاق المرسوم الوزاري المنظّم لمسابقة الترقية الخاصّة بالأطبّاء الأخصّائيين ودراسة الاحتياجات الحقيقة للقطاع، إلى جانب إلغاء التمييز الحاصل حول الضريبة على الدّخل، والتي تقدّر ب 35 بالمائة بالنّسبة لأخصّائيي الصحّة العمومية و10 بالمائة بالنّسبة للأخصّائيين الاستشفائيين.