لجنة مشتركة للتحضير لأول مسابقة لأخصائيي الصحة منذ الاستقلال

في انتظار الإعلان عن تاريخها بعد صدور مرسوم وزاري قريبا

تم، بحر الأسبوع الفارط، تنصيب لجنة مشتركة بين النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية والوزارة الوصية للتحضير لأول مسابقة للأخصائيين منذ الاستقلال، حيث سيشارك فيها ألفي ممارس أخصائي من أجل الترقية من أخصائي مساعد إلى رئيسي، وذلك بعد أن وقعت الوزارة على المرسوم الذي ينص على تنظيم أول مسابقة للتدرج، وينتظر الإعلان عن تاريخها في الأيام القليلة القادمة.
وقال محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، إنه بعد توقيع الوزارة على المرسوم الذي ينص على تنظيم أول مسابقة للتدرج، تم تنصيب لجنة مشتركة للتحضير لها، خاصة وأنها أول مسابقة تنظم منذ الاستقلال ويجب التحضير لها من حيث الأمور التنظيمية.
وفي هذا السياق، أوضح يوسفي أنه مباشرة بعد إنهاء الإضراب التقت النقابة بالأمين العام لوزارة الصحة نهاية شهر أكتوبر، وبعدها عقدت جلسات عمل بداية الشهر الجاري لمناقشة مطالب الأخصائيين، قائلا: “التقينا بالأمين العام للوزارة يوم 27 أكتوبر المنصرم، واجتمعنا به مجددا في جلسات عمل يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، لمناقشة المطالب المرفوعة والتي رفعناها أيام الإضراب”. وحسب ذات المتحدث، فإن النقاش تركز حول نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالتحضير لمسابقة الأخصائيين، التي من المنتظر أن يشارك فيها 2000 أخصائي للترقية من أخصائي مساعد إلى رئيسي. وفي هذا الإطار، كشف المتحدث عن تنصيب لجنة مشتركة للتحضير للمسابقة، وأوضح أن تاريخ المسابقة سيحدد بعد صدور المرسوم الوزاري في الجريدة الرسمي الشهر الجاري. أما النقطة الثانية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع بممثل الوزارة، فتتعلق بدراسة الإجراءات التحفيزية الخاصة بالخدمة المدنية، منها إعادة النظر في الأجور وظروف العمل وامتيازات أخرى تشجع الأطباء على العمل في المناطق النائية والجنوب، على غرار ما هو معمول به في بعض الشركات العمومية التي تقدم تحفيزات لعمال الجنوب، مشيرا إلى أن هذا المطلب رفعته النقابة منذ أكثر من 10 سنوات إلا أن السلطات لم تتخذ قرارا سياسيا شجاعا بشأنه رغم أن هذه التحفيزات لن تكلف الكثير. هذا، ووعد الأمين العام للوزارة بمناقشة المطالب الأخرى المرفوعة في وقت لاحق من أجل تحسين وضع الأطباء الأخصائيين، وأضاف المتحدث أنه من المرتقب أن تعقد النقابة اجتماعا مع الوزارة الأسبوع المقبل لمناقشة نقاط أخرى، مشيرا إلى أن الأطباء الأخصائيين طالبوا بمراجعة القانون الأساسي الخاص بهم ومراجعة النظام التعويضي بشكل خاص، بالإضافة إلى جملة من المطالب الاجتماعية والمهنية التي من شأنها تحسين وضعية الأطباء الأخصائيين لتنعكس على القطاع بصفة عامة.