التحديات التي تنتظر الجزائر تقتضي تعميق الحوار بين كل الفصائل السياسية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني «العربي ولد خليفة» أمس بالجزائر العاصمة أن الرهانات والتحديات التي تنتظر الجزائر تقتضي» تعميق» الحوار بين كل الفصائل السياسية الممثلة في البرلمان. وأوضح السيد ولد خليفة في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الخريفية للمجلس أن الرهانات والتحديات التي تنتظر البلاد فيما تبقى من هذا العقد «تقتضي منا تعميق الحوار بين كل الفصائل السياسية الممثلة في البرلمان سواء كانت مشاركة في هياكله النظامية أو امتنعت أو أرجات مشاركتها».
ودعا رئيس المجلس بالمناسبة «أهل الرأي والتجربة من الساسة والمفكرين والمبدعين ومنظمات المجتمع المدني بدون تمييز الى الإسهام في التشخيص والتصور واقتراح الحلول للقضايا الحقيقية التي تواجه المجتمع». وفي هذا الخصوص اكد عدم وجود أية نية في رئاسة المجلس وهيئاته «لإقصاء أي طرف أو تهميش صوته» مبرزا بأن تعدد المواقف وتقبل المداولة والمناظرة بين الآراء والاقتراحات من مختلف الأحزاب تجعل المجلس الشعبي الوطني «مفتوحا للممارسة الديمقراطية وتجربة ناضجة للتعددية الحزبية تبرهن عن نضجها بالالتقاء في خلاصات توافقية هدفها الأول والأساسي هو خدمة الوطن». ونظرا لتزامن دورة الخريف هذه والدخول الاجتماعي وعودة النشاط في مختلف القطاعات أكد المتحدث قائلا :» نحن لا نتهم أحدا إذا قلنا بأن تلك الوتيرة كانت في حدها الأدنى إذ يرى البعض أن لحالة البيات أسباب موضوعية ولا تخص بلادنا وحدها ولا تعكس حالة الحراك السياسي والثقافي والاقتصادي بعد ان اجتازت الجزائر بنجاح مضيق العواصف التي اجتاحت منطقتنا».
ويرى السيد ولد خليفة بان اختلاف التوصيف والتشخيص لأداء مؤسسات الدولة والتعبير الحر عن وجهات النظر ظاهرة «صحية» ودليل على اهتمام المواطنين ووسائط الإعلام بالشأن العام. وفي معرض حديثه عن جدول عمل هذه الدورة ذكر السيد ولد خليفة بان ثمة العديد من المشاريع والجلسات «الهامة» تنتظر المجلس منها مشاريع قانون المالية لسنة 2013 وتسوية الميزانية لسنة 2010 وقانون تنظيم مهنة المحاماة إضافة إلى مشروع يتمم ويعدل قانون افريل 2005 المتعلق بالمحروقات وذلك المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية ... كما أكد بأن مشروع الدستور الجديد وما سيطرأ عليه من تعديلات سيكون من جهته من بين المشاريع التي تحظى بإهتمام أعضاء المجلس ومختلف منظمات المجتمع المدني وشرائح واسعة من الرأي العام. ولو يفوت رئيس الغرفة السفلى للبرلمان فرصة إفتتاح الدورة الخريفية ليؤكد على «اهمية» التشاور والتنسيق باعتبارهما من «أسس العمل التي تجمعنا بمجلس الامة على ضوء المهام والصلاحيات المخصصة للغرفتين حسب دستور الجمهورية والقانون العضوي في صورتهما الراهنة». وذكر السيد ولد خليفة بأن المجلس الشعبي الوطني بكل مكوناته السياسية أغلبية وأقلية «حريص» على النهوض بمهامه المتمثلة في المناقشة المعمقة للمشاريع والمبادرة أيضا باقتراح مشاريع القوانين التي تتطلبها مختلف قطاعات الدولة ومساءلة ممثليها كلما كان هناك داع لذلك. وكان رئيس المجلس قد عبر قبل هذا عن تضامن الشعب مع الديبلوماسيين المختطفين أفريل الفارط شمال مالي وعن تعاطف كل النواب و الهيئات المعنية مع عائلات هؤلاء الديبلوماسيين داعيا إلى أن يعودوا سالمين وآمنين إلى أهاليهم و وطنهم.