أسعار الخضر والفواكه واللحوم في ارتفاع مستمر

يتواصل الارتفاع الفاحش في أسعار الخضر التي بلغت أعلى مستوياتها منذ شهر جويلية الفارط، حيث ما زال سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا يتراوح بين 65 و70 دينارا، أمّا البصل فقد استقرّ في حدود 45 دينارا، الجزر 70 دينارا، في حين ما يزال سعر السلطة القرعة في حدود 100 دينار، الطماطم ب 80 دينارا للنّوعية الجيدة والفلفل ب 120 دينار. اللّحوم البيضاء، من جهتها، عادت للارتفاع مجددا بعدما عرفت انخفاضا طفيفا الأسبوع الماضي أين وصلت إلى 320 دينار للكيلوغرام لتقفز أمس الأول إلى 420 دينار. وفي هذا السياق أكد الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين أن السبب المباشر يكمن في الخلل الموجود بين العرض والطلب، حيث تنتج الجزائر 250 ألف طنّ من الدواجن سنويا في حين أنها تستهلك معدل 400 ألف طنّ سنويا، كما ساهم في ارتفاعها تكاليف تربيتها التي يتكبّدها المربّين خاصّة فيما يتعلّق بتكاليف العلف، إضافة إلى نقص المتعاملين في هذا المجال. واعتبر بولنوار الحلّ الوحيد للقضاء على هذا الإشكال يكمن في منح تسهيلات لمربّي الدواجن وتشجيعهم على تطوير انتاجهم وعدم تقديم أي تسهيلات للمستوردين. وفيما يخص تواصل موجة ارتفاع الأسعار رغم مرور 21 يوما على انقضاء شهر رمضان أكّد النّاطق الرّسمي للاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار في تصريح له أن هناك عدّة أسباب حالت دون عودة الأسعار إلى معدلها الطبيعي أهمها الخلل الموجود بين العرض والطلب، حيث تراجع العرض على مستوى أسواق الجملة بسبب قلة المنتوج إلى جانب تحويل جزء من المحاصيل الزراعية إلى غرف التبريد لتخزينها من بينها البطاطا لتفادي الأزمة التي عرفتها الجزائر خلال شهر جانفي الفارط أين وصل سعر الكيلوغرام من هذه المادة إلى 120 دينار بسبب موجة البرد التي اجتنحات الوطن. كما لعب الفارق بين سعر التجزئة والجملة دورا كبيرا في استقرار أسعار الخضر والفواكه في أعلى مستوياتها، وهذا راجع إلى غياب الأسواق الجوارية التي تتحمل تبعاتها السلطات المحلّية المكلّفة ببناء هذه الأسواق، ناهيك عن تراجع أسعار نقل السلع ما حفز التجار على استغلال الوضع لصالحهم.
جدول زمني للقضاء على سياسة الاستيراد
أعرب الناطق الرّسمي للاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار عن ارتياحه من تشكيلة الحكومة الجديدة، موضّحا أن الاتحاد يأمل أن يكون هناك تغيير وتنسيق بين الوزرات لوضع سياسة اقتصادية واضحة المعالم من شأنها أن تضع حدّا للمضاربة وتدبدب السوق التي أنهكت ميزانية المواطنين، وأن تعمل على دعم الإنتاج الوطني للقضاء نهائيا على سياسة استيراد المواد الاستهلاكية خاصّة فيما يتعلّق بالحليب، الحبوب واللّحوم مقترحا جدولا زمنيا آخر آجال له آفاق سنة 2014.
بولنوار ثمّن هامش الندوة الصحفية التي عقدها بمقرّ الاتحاد بولاية الشلف رفقة ممثّلي مختلف النشاطات التجارية بالولاية اختيار رئيس الجمهورية لوزير الموارد المائية السابق عبد المالك سلاّل كرئيس للحكومة باعتباره شخصية وطنية تقنية وليس حزبية مما يمنع فرضية اعطائه الاولوية لبرامج حزبه على خدمة المواطن، واستحداث كاتبة الدول للاستشرف والإحصاء، حيث أكّد لرئيس الحكومة الجديد القدرة على قيادة ركب الحكومة الجديدة المطالبة باحداث تغييرات جذرية على سياسة السوق الحالية من خلال العمل على تنظيم السوق والمساواة بين العرض والطلب والقضاء نهائيا على المضاربة والتجارة الموازية التي اشار بشانها انها في طريق الزوال بناء على سياسة وزارة الداخلية التي شرعت مؤخّرا في القضاء على الأسواق الفوضوية التي ألحقت أضرارا بخزينة الدولة، حيث تكلّفها سنويا خسارة 400 مليار دينار، ناهيك على أنها بوابة لتمرير 80 بالمائة من المنتجات الفاسدة ومنتهية الصلاحية التي تؤثّر على صحّة المستهلكين والمحيط بعدما شوهت مداخل الاحياء والعمارات.
كما طالب الاتحاد على لسان ناطقه الرّسمي من الحكومة الجديدة تكثيف جهودها للقضاء على جميع المشاكل التي تتخبط فيها السوق الجزائرية وهذا من خلال تنسيق القطاعات التي لها علاقة مباشرة مع السوق فيما بينها كوزارة العمل، التجارة، الفلاحة والتنمية الريفية لوضع خطة محكمة لتسيير السوق، وتجنب جميع الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة السابقة بداية من تشجيع عملية استيراد مختلف المواد الغذائية، خاصّة اللحوم والحليب بدل دعمها لتطوير سبل الانتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي معتبرا ايها السبب المباشر في ارتفاع الاسعارلمختلف المنتجات خاصة ذات الاستهلاك الواسع منها. كما ناقش بولنوار خلال الندوة واقع أسواق الحليب، الحبوب، اللّحوم بالجزائر، والتي تتحكّم فيها بارونات الاستيراد حيث أكّد رفض الاتحاد لتشجيع هذه السياسة واقترح جدولا زمنيا على السلطات المعنية للاستغناء عنها، حيث اقترح تحديد نهاية سنة 2012 كآخر أجل لاستيراد اللّحوم، ونهاية سنة 2013 لاستيراد غبرة الحليب، ونهاية سنة 2014 لاستيراد الحبوب وهذا وفق احتياجات السوق، داعيا الحكومة إلى تقديم تسهيلات للمتعاملين الجزائريين في هذه المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتخلّص نهائيا من التبعية للدول الأجنبية.