الدعوة إلى مراجعة سياسة دعم المواد الأساسية

اتحاد التجار يحمّل الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار

كشف، أمس، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بلونوار، في ندوة صحفية نشطها بمقر مديرية سوق الجملة والخضر والفواكه بالحطاطبة في تيبازة، أن على الحكومة مراجعة سياسة دعم المواد الأساسية، بدعم المستهلك مباشرة، من خلال منح مالية، ذلك أن الطريقة الحالية مبنية على دعم المنتوج الذي يأتي أساسا من الخارج، وهو خطأ ترتكبه الحكومة في حق المنتوج الوطني. وأوضح المتحدث أن نسبة تبذير الجزائريين للمواد الغذائية تقدر بأكثر من 5 بالمائة، منها 50 مليون خبزة تبذر في الشهر، بما يعادل 10 ملايير دينار في الشهر، خلال رمضان، أكثر من 70 بالمائة من المواد المبذرة مدعمة.
وكشف بلنوار أن أكثر المنتجات المهربة إلى الخارج مدعمة، كما أن أكثر المواد التي تحول لغير هدفها منتجات مدعمة. وحسبه، فإن الدعم يجب أن يوجه للفئات التي تستحقه، لا دعم المنتوج، الذي يسمح بدعم كل أفراد المجتمع، ما ينتج عنه التبذير، الذي بات معه الحليب يعطى للحيوانات الأليفة في بعض الأحياء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار أنه حان الوقت لتضع الجزائر جدولة زمنية للتخلي عن الاستيراد، بما في ذلك اللحوم والحليب، وبحسبه، فإن استيراد اللحم في شهر رمضان ساهم بشكل فعال في ارتفاع أسعاره. مؤكدا أنه على الحكومة التي تستورد ما قيمته 250 إلى 300 دولار سنويا من اللحم أن توجه هذه الأموال إلى تشجيع المربين، بدل إعطاء الفرصة ل5000 مستورد لحم للتحكم أكثر في سوق اللحوم، والضغط على الحكومة لتقديم المزيد من التسهيلات للمستوردين، بما يحطم الإنتاج الوطني كليا. مذكرا بأن الجزائر التي تنتج أقل من 350 ألف طن من اللحوم الحمراء سنويا، و250 ألف طن من اللحوم البيضاء، وتستورد بين 60 إلى 70 ألف طن سنويا، فيما يقدر العجز ب34 إلى 35 في المائة، بإمكانها استغلال المساحات الرعوية في الصحراء.