أزيد من 1200 فلاح بقالمة يستفيدون من شهادة إمضاء دفتر الشروط

تم بقالمة منح شهادة إمضاء دفتر الشروط لفائدة أزيد من 200 1فلاح ممن أودعوا ملفات تحويل حق الاستغلال الدائم إلى حق الامتياز، لتمكينهم من الاستفادة من القروض البنكية المختلفة، بداية من الموسم الفلاحي الجاري، حسب ما علم أول أمس، من مدير ديوان الأراضي الفلاحية. ويتم منح هذه الشهادة المؤقتة لفائدة أصحاب المستثمرات الفردية و الجماعية، المنخرطين في مسعى تطبيق القانون المؤرخ في 15 أوت 2010، لتحويل حق الاستغلال الدائم إلى حق الامتياز و منه استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، حسب ما أكده ذات المسؤؤل، موضحا أن هذا الإجراء المؤقت، هو تعويض ظرفي لعقود الامتياز، التي تتطلب عملية تحضيرها و إشهارها من طرف أملاك الدولة "وقتا طويلا".، كما تندرج هذه العملية حسب نفس المسؤول، في إطار التسهيلات التي وضعتها الوزارة الوصية مؤخرا، لفتح مجال الاستفادة من القروض البنكية الموسمية، أو الموجهة للاستثمار خاصة قرضا "الرفيق " و"التحدي"، من دون تعطيل مصالح الفلاحين المستغلين للمستثمرات الجماعية والفردية. وأضاف نفس المصدر أن هذا الإجراء، الذي يأتي على مقربة من حملة الحرث والبذر، وسيساهم بشكل كبير في إنجاح الموسم الفلاحي 2012-2013 بولاية قالمة، وسيسمح لأصحاب المستثمرات الفلاحية، لأول مرة من الحصول على دعم الدولة، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية الأولية، التي هي بحوزة الفلاحين المستفيدين من شهادة إمضاء دفتر الشروط لحد الآن، تفوق 20 ألف هكتار، عدد معتبر منها في مناطق "تاملوكة" ووادي "زناتي" و"عين مخلوف"، المشهورة بإنتاج الحبوب . ويتوقع ذات المسؤول، أن يصل عدد الشهادات التي سيصدرها الفرع المحلي، لديوان الأراضي الفلاحية لفائدة الفلاحين، لاستكمال بقية إجراءات الحصول على القروض البنكية، خلال هذا الموسم، إلى أكثر من 2000 شهادة، موضحا أن عدد الفلاحين الموقعين على دفاتر في الآجال القانونية المحددة، وصل إلى 3727 فلاحا، منهم 510 فلاحا ليس بحاجة إلى تلك الشهادة، بعدما حصلوا على عقود الامتياز من طرف مصالح أملاك الدولة، بما يعطيهم الحق مباشرة في الحصول على مختلف أنواع الدعم . وتسير عملية تطبيق القانون الخاص، بتحويل حق الاستغلال الدائم إلى حق الامتياز، بطريقة "حسنة" حسب ما أشار إليه المصدر، مؤكدا أن نسبة الإنجاز المتعلقة باستلام ودراسة طلبات الاستفادة، من تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز، قد وصلت إلى 91 بالمائة، و ذلك إلى غاية انتهاء الآجال القانونية، المحددة ب 30 جوان 2012. وأوضح السيد "عبد الوهاب سريدي"، أن مصالح الديوان شرعت في توجيه إنذارات، عن طريق محضرين قضائيين للفلاحين ال 665، المتأخرين عن الانخراط في العملية في آجالها القانونية، والذين يمثلون 9 بالمائة من العدد الإجمالي لأصحاب المستثمرات المعنيين بالعملية، مؤكدا أنه في حالة عدم الاستجابة، فإن القانون يقضي باسترجاع الدولة للأراضي التابعة لها، بما فيها الأملاك السطحية كالمنازل والمنشآت.