سكان شاليهات حوش الميهوب 3 ببراقي يطالبون بتسوية وضعية أراضيهم

مادة »الأميونت« المسببة للسرطان وأمراض الحساسية تهدد صحتهم

يطالب سكان الشاليهات المتواجدة بحوش «الميهوب 3» التابع لبلدية براقي السلطات المحلية بالتعجيل في قرار تسوية وضعيتهم السكنية ومنحهم عقود الملكية لأراضيهم التي يقبعون فيها منذ أكثر من 20 سنة.
وأعربت العائلات المقيمة بالمنطقة والمقدرعددها ب56 عائلة عن استيائها وتذمرها من المعاناة التي تتخبط فيها نتيجة المنغصات اليومية، ومطلبهم المتجدد بتسوية وضعيتهم القانونية تجاه الأراضي التي يملكونها، كما أكدوا لنا من جهة أخرى أنهم يواجهون خطرا حقيقيا بسبب مادة «الأميونت» التي تحتوي عليها الشاليهات والتي أكد الأطباء أنها مادة سامة مسببة للأمراض السرطانية.
56 عائلة تعيش بين خطر مادة «الأميونت» وتقاعس السلطات
وفي نفس الصدد، أعربت دات العائلات عن تذمرها من سياسة اللامبالاة التي تنتهجها السلطات المحلية تجاه وضعيتهم والتي جعلتهم يعانون قساوة الحياة الى غاية اليوم داخل شاليهات التي انتهت مدة صلاحياتها، حيث أفاد لنا السكان أن الحالة تتأزم يوما بعد يوم، خاصة في فصل الشتاء، أين تصبح أسقف هذه الأخيرة غربالا لاستقبال مياه الأمطار والتي تتسرب بشكل يجعل السكان يلاقونها بالدلاء والأكياس، إضافة إلى الخطر الذي باء يهدد حياتهم وصحتهم هو احتواء أسقف الشاليهات على مادة «الأميونت» والتي تعد من أهم المواد المسببة للأمراض السرطانية، حيث صرح لنا العديد من الآباء أن اغلب أبنائهم يعانون من الأمراض الصدرية والتي أولها أمراض الربو والحساسية، أما بخصوص حالة الطرقات فهي تعيش حالة كارثية، إذ تتحول هذه الأخيرة إلى برك من المياه والأوحال عند تساقط الامطار مما يتسبب في عرقلة حركة المرور والسير داخل الحي، ناهيك عن فصل الصيف، حيث يؤكد السكان أن الحفر والغبار من أكثر المشاهد اليومية التي يمكن للمرء أن يتمتع بها، في حين يعرف المكان غزوا للفئران والجرذان بسبب القاذورات والأوساخ التي زحفت على المنطقة والتي تسببت في نتشار الروائح الكريهة، هذا ويناشد قاطنو الشاليهات السلطات المحلية والمسؤولة للتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم القانونية لقطعهم الأرضية، حيث جددوا مطلبهم هذا بعد ما اتصلوا بالمحافظة العقارية التابعة لبلدية براقي والتي أرسلت بدورها طلبات السكان لمصلحة تقسيم الأرضية، بعد التقرير الذي تم انجازه وهذا حسب شهادات المواطنين، غير أن قضيتهم لاتزال رهينة الإدارة التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة الى غاية كتابة هذه الأسطر، ليبقى السكان ينتظرون مصيرهم المعلق إلى غاية تسوية عقود ملكياتهم التي سوف تسمح لهم بإعادة بناء بيوت فوق الأرضية أو بإعادة ترحيلهم لسكنات لائقة.