تنظيم ملتقى حول الوقاية الجوارية ومكافحة الجريمة

بهدف إيجاد السبل للحد من انتشارها:

أصبحت الجريمة بجميع أشكالها تشكل مشكلا رئيسيا يواجه جل المجتمعات لتصبح السبب الرئيسي لمختلف الآفات الاجتماعية، حيث بتنا نعيش وقوع جرائم عديدة تهدد المجتمع لا سيما الشباب الذين يمثلون الفئة الحيوية، وبغرض إيجاد سبل للوقاية والحد من انتشار الجريمة، عقدت المديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون مع المنظمة الوطنية لجمعيات رعاية الشباب نهاية الأسبوع الفارط ملتقى حول الوقاية الجوارية ومكافحة الجريمة، «السلام اليوم» قامت برصد مختلف تحليلات واقتراحات المشاركين.
بهدف التصدي للفعل الإجرامي مدير الشرطة القضائية يدعو:
»لابد من الرفع من مستوى العمل التشابكي بين الفاعلين الإجتماعيين«
تمحورت انجازات المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الوقاية من الجريمة في العديد من المشاريع التي كشف عنها العفاني، مدير الشرطة القضائية لولاية الجزائر خلال مشاركته في أشغال ملتقى الوقاية الجوارية ومكافحة الجريمة، حيث ركز خلال حديثه على أهمية إنشاء مراكز شرطة جوارية في الأحياء الحضرية وشبه الحضرية، خاصة تلك التي تعرف انتشار الإجرام وقد أصبحت تلك المصالح حسب ما أفاد به العفاني همزة وصل بين الشرطة والمواطن لا سيما الشباب منهم بعد ما تأكدوا أن تلك المراكز تقوم بإيصال انشغالاتهم للجهات المعنية.
وفي إطار حماية الأحداث من الجريمة، عمدت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إنشاء ما يعرف بفرق حماية الأحداث المنتشرة في كل ولايات الوطن والتي تعمل على التكفل بقضايا الأحداث الذين هم في حالة خطر معنوي وحتى الأطفال الجانحين والضحايا وذلك بالتنسيق مع الشركاء الإجتماعيين ومختلف حركات المجتمع المدني، هذا وأنشأت المديرية فرقا محلية مختصة في الوقاية وقمع الإتجار واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى مخابر التحليل الجنائي التي تتكفل بتحليل مختلف الظواهر الإجرامية ووضع خطط الوقاية.
خلايا الإصغاء، تعد هي الأخرى من أهم منجزات المديرية على حد قول المتحدث والتي يشرف عليها أخصائيون نفسانيون هدفها هو الإستماع لإنشغالات الناس وتوجيههم بهدف تفادي سلوك الإنحراف، وما ساعد على ذلك هو الخط الأخضر لشرطة النجدة وفتح موقع الكتروني وضع في خدمة المواطن من أجل التعريف بمؤسسة الشرطة.
ومن أجل الحد من إنتشار الجريمة، قدم العفاني جملة من المقترحات التي من شأنها تفعيل ذلك، حيث دعا إلى ضرورة ترسيخ دور المجتمع المدني في الوقاية من مختلف الآفات الإجتماعية وذلك بمساهمة كل الحركات الجمعوية من خلال التنقل إلى عين المكان، خاصة في الأحياء الشعبية إضافة إلى أهمية برمجة المواضيع لفائدة المتمدرسين بالشراكة مع مصالح الأمن علاوة على إنشاء فضاءات إجتماعية تقيهم من مخاطر الإنحراف، كما ركز المتحدث على ضرورة إبداء العناية بعملية استقبال الشباب ومتابعة نتائج تلك الإجتماعات مع اللجان المحلية مع الرفع من نسبة ما سماه بالعمل التشابكي بين الشركاء الإجتماعيين على غرار لجان الأحياء بمختلف ولايات الوطن مع ضمان تأطيرهم.
في الوقت الذي يطالب فيه البعض بسياسية ترحيل محكمة
ظاهرة العنف بين السكان الأصليين والمرحلين خطر جديد يحدق بالمواطن
تطرق العفاني مدير الشرطة القضائية لولاية الجزائر إلى ظاهرة العدوانية التي صارت تحدث في الأحياء، حيث قال أنه وفي السنة الفارطة شهدت بعض الأحياء مواجهات عنيفة أشعل فتيلها حسب المتحدث مجموعة من الأشخاص من ذوي السوابق العدلية والذين كانوا يحوزون الأسلحة البيضاء، وقد فسّر ذلك بمحاولة كل طرف من السكان المرحلين والأصليين لبسط نفوذه وهيبته في الحي، إضافة إلى إلتقاء عائلات ترفض التعايش مع فئات اجتماعية أخرى، كما أكد المتحدث أن ذلك لم يقتصر فقط على سكان العاصمة، بل شمل عدة ولايات أخرى، حيث سبق لمصالح الأمن التدخل في العديد منها على غرار تيبازة، جيجل وتيزي وزو.
وعن أسباب تلك المشادات التي كانت في كبرى أحياء العاصمة، ذكر ممثل لجان الأحياء ببلدية بني مسوس خلال تدخل له على هامش الملتقى أن السبب الكامن وراءها هو غلق قنوات الحوار بين الشباب ومصالح البلدية التي غابت عن محاولة إطفاء شعلة المواجهات التي إندلعت ببلدية ببني مسوس مؤخرا، كما ذكر نفس المتحدث أن سوق بني مسوس صار مصدر الإنحرافات، وطالب بضرورة إعادة النظر في توزيع السكنات والمحلات، كما اقترح تنظيم دورات رياضية بين السكان الأصليين للبلدية والجدد منهم بغرض القضاء على ظاهرة العنف في الأحياء مع ضرورة تفعيل دور كل من المدرسة، لجان الأحياء، المسجد والكشافة الإسلامية للقضاء على انتشار الإجرام في مجتمعنا.
ممثل لجان أحياء بلدية باب الواد بدوره حذر من تنامي ظاهرة العنف داخل الأحياء بين السكان الأصليين والمرحلين، كما كشف عن آخر السبل التي يتم انتهاجها من طرف الشباب من أجل إدخال الأسلحة البيضاء إلى الملاعب، مؤكدا أن لجان الأحياء تسعى إلى محاولة تلطيف الجو بين السكان من خلال الدورات الرياضية، وذلك بالتنسيق مع خلايا الإصغاء التابعة للمديرية العامة للأمن.
عمليات الترحيل لابد أن تخضع لدراسات مسبقة
أكد باباسي رئيس جمعية انقاض القصبة أن هذه الأخيرة تعاني ظروفا أدت إلى تنامي الإجرام بها، يفصّل بهذا الخصوص: «القصبة تضم 62 ألف نسمة ولا توجد فيها ولا قاعة للمطالعة أو حتى فضاءات لنشاطات أخرى، والأمّر من هذا أن نجد شبابا ينامون في الشارع»، كما أضاف باباسي أن الكثير من المشاكل تنجم عن عمليات الترحيل التي أصبحت تتم دون دراسة المكان الذي سيتم أخذ المرحلين إليه، حيث أكد أنه لابد من دراسة طباع السكان المرحلين، وأشار في نفس السياق أن المجمعات السكنية الكبرى زادت من حدة الظاهرة، مستندا في ذلك إلى ما حدث في كل من العاشور، تسالة المرجة، وطالب بمراعاة وجود مساحة معتبرة تفصل بين سكان حي وآخر، وعن أسباب انتشار الإجرام أرجعه باباسي إلى دور الأولياء، يقول عن هذا: «إن الآباء صاروا لا يسألون أبناءهم عن الممتلكات التي يحوزون عليها وقد لا يعلمون بما يفعله أبناؤهم إلا عندما يصل الأمر الى مصالح الشرطة«.
للحد من العرض والطلب على المخدرات
الديوان الوطني لمكافحة المخدرات يسطر إستراتيجية خماسية
أكد ناصر عامر ،متصرف إداري بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات أن سياسية مكافحة المخدرات لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج محسوسة ما لم يكن مترافقا مع سياسية وقائية شاملة، ويندرج ذلك في إطار برنامج عمل الديوان بالشراكة مع مختلف القطاعات الوزارية وجمعيات المجتمع المدني.
هذا وكان الديوان الوطني لمكافحة المخدرات قد أجرى التحقيق الوبائي الشامل حول المخدرات خلال السنة الفارطة، وكان من أكبر التحقيقات المنجزة من حيث عدد العينات، طبيعة الوسائل والإنتشار الوطني، وعن أهداف الإستراتيجية المسطرة من 2011 إلى 2015، ذكر ممثل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات أهم أهدافها وهو تخفيض عرض المخدرات وكذا تقليص الطلب عليها وذلك من خلال ضمان تكوين تقني عال وتبادل الخبرات وفقا للتجارب الدولية مع تعزيز سبل الوقاية، تقليص المخاطر ونشر أهم التداعيات العقابية والإجتماعية علاوة على أهمية إدراج التربية حول مخاطر المخدرات في البرنامج الدراسي وتقليص المخاطر من خلال وضع برامج تحسيسية ضد مخاطر المخدرات مع ترقية عملية إعادة التأهيل للمحبوسين وتطوير النشاطات الثقافية والترفيهية إضافة إلى مراقبة وتقليص بؤر المخدرات من طرف لجان الأحياء.
بهدف حمايتهم من الإنحراف
وزارة التضامن الوطني تخصص فضاءات لاستقبال الفئات الموجودة في وضع صعب
ذكرت حبيبة قدار، نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة بخصوص الأحداث الموضوعين لدى المصلحة، الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح. فبالنسبة لعدد الأحداث الموضوعين في إطار الحرية المحروسة، كشفت المتحدثة أن الفئة الأقل من 14 سنة سجلت دخول 169 ذكر و61 أنثى إلى المصلحة المعنية، أما الفئة الأكثر من 14 سنة فبلغ عددهم 1101 ذكر و1385 فتاة، وعن الأحداث الموضوعين في إطار الحماية للفئة الأقل من 14 سنة فقد وصل إلى 558 ذكر و263 أنثى، أما الفئة الأكثر من 14 سنة 2593 ذكر و363 أنثى.
ويجدر الذكر أن وزارة التضامن الوطني والأسرة أحصت 45 مؤسسة مختصة في إعادة التربية، 48 مصلحة بالتراب الوطني، إضافة إلى عدد من الملاحق في بعض الولايات والتي تضم عددا من الأخصائيين النفسانيين والعياديين وحتى المربين من أجل السهر على استقبال الفئات التي هي في وضع صعب، وذلك بعد صدور قرار وضع من طرف قاضي الأحداث وعن نشاطات الوزارة للحد م إنتشار الإجرام وقد خصص لذلك ملف مالي معتبر قدره 151 مليار سنتيم.